توقع جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، أن تحقق الفضة أداءً أقوى من الذهب خلال عام 2025 من حيث معدلات الزيادة، مدفوعة بارتفاع الطلب عليها من المستثمرين والقطاع الصناعي على حد سواء، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية إلى تخزينها كأصل مكمل للذهب.
وقال ميشيل في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، إن أسعار الفضة شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين نتيجة هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 إلى نحو 56 جنيهًا، بعد أن كان قد اقترب من 57.5 جنيه في نهاية أبريل الماضي.
وأشار إلى أن الفضة باتت تشكل بديلًا استثماريًا جذابًا للذهب في ظل التقلبات التي يشهدها المعدن الأصفر، موضحًا أن الطلب على الفضة يشهد نموًا ملحوظًا سواء من المستثمرين الأفراد أو من المصانع التي تعتمد عليها في العديد من الصناعات الحيوية، مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة.
وأوضح ميشيل أن أهم ما يميز الفضة هو تحرك أسعارها بشكل تدريجي مقارنة بالذهب، الذي يشهد عادة تقلبات حادة وصعودًا وهبوطًا مفاجئًا، وهو ما يمنح الفضة هامش أمان نسبيًا أكبر للمستثمرين على المدى الطويل.
وأضاف أن هناك إقبالًا متزايدًا على شراء سبائك الفضة، خاصة الأوزان الكبيرة مثل 250 جرامًا، و500 جرام، والكيلو، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية نسبيًا كلما زاد وزن السبيكة، ما يجعلها خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا للمستثمرين.
ونصح رئيس لجنة المصوغات والمجوهرات كل من يرغب في الاستثمار في الفضة، بضرورة التأكد من دمغ السبيكة من قبل مصلحة الدمغ والموازين، والحصول على فاتورة موثقة تتضمن الوزن، والعيار، وكافة تفاصيل المنتج، لضمان حقوق المستهلك وحمايته من عمليات الغش أو التلاعب.
واختتم ميشيل تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب والفضة يظلان من أدوات الادخار والاستثمار طويلة المدى، مشددًا على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية بين المعدنين لتحقيق أفضل عائد ممكن وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.