نقلاً عن جريدة الوطن أوضح أن النيابة العامة قررت حبس مستريح على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الشيخ زايد بغرض استثمارها في تجارة المشغولات الذهبية، وقد تبين أن المتهم يزاول المهنة منذ زمن بعيد وورثها من أجداده لذلك قام بجمع المبالغ المالية لاستثمارها في الذهب. وقد حدث تعثر للمتهم في سداد الأرباح بعد أن كان منتظماً في سدادها بسبب الأحداث الاقتصادية الراكدة للذهب واستثماره بالسوق العالمي. وقد أثبتت تحريات الأموال العامة قيام المتهم بجريمة نصب واستيلاء على 10 مليون ج قام بجمعها من 21 شخصاً، حيث قام المتهم بسداد نسبة الأرباح خلال 3 أشهر ثم اختفى عن الأنظار وقام بغلق هاتفه مما أجبر المواطنين على تقديم البلاغات وتعددت أمام المباحث والتحريات ثم ألقت بالقبض عليه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي. وقد أوضح الخبير القانوني ومحامي النقض سمير عبد العظيم تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفقاً لقانون العقوبات المعدل لعام 2022 والذين ينص على سجن المتهم لمدة بين شهر و3 سنوات. وأشار عبد العظيم في تصريحات لجريدة الوطن أن المادة 366 تنص على: “أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين”. وقد أثبتت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقه قام بمزاولة نشاط إجرامي وجمع الأموال من المواطنين بغرض استثمارها في مجال تجارة الذهب والحصول على نسبة من الأرباح. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة بعد تقنين الإجراءات تم استهداف مستريح وضبطه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وقد أقر بنشاطه الإجرامي بعد مواجهته.