ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي لتختتم تداولات الأسبوع بالتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، مدعومةً بتزايد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي الأمريكي المطول وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.4% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3897 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3886 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3764 دولار للأونصة.
للأسبوع السابع على التوالي يستمر الذهب في الارتفاع ليسجل سلسلة من القمم التاريخية آخرها عند المستوى 3897 دولار للأونصة، ليحافظ الذهب على مكاسبه بالرغم من المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع السعر بعمليات الشراء، ولكن لا توجد إشارات على البيع حتى الآن.
تم تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الرئيسي، والذي كان من المقرر إصداره يوم الجمعة، وذلك في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل مشروع قانون الإنفاق المدعوم من الجمهوريين في إقراره في مجلس الشيوخ.
أدى هذا الغموض إلى تفضيل المتداولين استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب، كما اعتمد المستثمرين في تقيين أداء قطاع العمالة الأمريكي على مؤشرات بديلة تشير إلى تباطؤ سوق العمل وتعزز توقعات خفض وشيك لأسعار الفائدة.
يضع المستثمرون احتمال بنسبة 97% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، واحتمال بنسبة 85% لخفض مماثل آخر في ديسمبر، وتعد هذه التوقعات إيجابية للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب.
ارتفع الذهب بنسبة 48% منذ بداية العام فيما يعد أحد أقوى ارتفاعاته في التاريخ، ومن المتوقع أن نشهد استمرار هذه المرحلة الصاعدة للذهب بفضل القوى الاقتصادية الكلية المؤثرة التي تدعم تجارة الذهب مثل مشتريات البنوك المركزية والديون الأمريكية.
وقد توقع بنك UBS ارتفاع سعر الذهب إلى 4200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، حيث تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بفضل انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، في حين تعد توقعات استمرار ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام عاملاً مساعداً آخر للذهب.
أضافت البنوك المركزية 15 طن صافي إلى احتياطيات الذهب العالمية في أغسطس، ويتماشى هذا بشكل عام مع صافي المشتريات الشهرية بين مارس ويونيو، ويشير إلى عودة الشراء بعد ثبات الاحتياطيات العالمية في يوليو.
كما أكد البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب منذ بداية العام التزامه بالذهب من خلال زيادة حصته المستهدفة. وفي سبتمبر أكد المركزي البولندي أنه سيرفع حصة الذهب المستهدفة ضمن احتياطاته الدولية من 20% إلى 30%. بعد أن حقق هدفه السابق في وقت سابق من هذا العام.
بينما أعلن البنك المركزي الصيني عن شراء طنين، وهي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في احتياطيات الذهب. ليتجاوز إجمالي احتياطيات الذهب الآن 2300 طن، لكنه لا يزال يمثل 7% من إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى الصين.