شهد الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات يوم الجمعة بشكل طفيف في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعوما بضعف الدولار، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لشهر ديسمبر لتقييم احتمالية خفض أسعار الفائدة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 4211 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4177 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4177 دولار للأونصة.
يوم أمس سجل الذهب أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 4245 دولار للأونصة قبل أن يتراجع وينهي جلسة الأمس منخفضاً بنسبة 0.6%، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 4.4%.
في المقابل يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
حقق الذهب أداءً جيدًا هذا الأسبوع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار، بالإضافة إلى تزايد الرهانات التي تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بسبب ضعف بيانات قطاع العمالة. وهو الأمر الذي له تأثير سلبي على الدولار وإيجابي على الذهب.
ولكن لا تزال هناك مخاوف لدى أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي متعلقة بالتضخم ومؤشرات الاستقرار النسبي في سوق العمل بعد أن قام البنك بخفض الفائدة مرتين هذا العام، ليبقى هناك تردد كبير بين أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك القادم في ديسمبر.
في الشهر الماضي خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول أبدى حذره من أي تخفيض آخر هذا العام، وأرجع ذلك جزئيًا إلى نقص البيانات. ويقدر المتداولون حاليًا احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بنسبة 51%، بانخفاض عن 64% في الجلسة السابقة.
هذا وقد أعادت الحكومة الأمريكية فتح أبوابها بعد إغلاق قياسي استمر 43 يومًا، والذي أثار قلق المستثمرين وعطل تدفق البيانات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية في الأسابيع المقبلة.
لكن الأسواق قلقة من أن البيانات القادمة قد ترسم صورة أضعف بكثير للاقتصاد، خاصةً بسبب تأثير الإغلاق. كما أشار مسؤولون حكوميون أمريكيون يوم الخميس إلى أنهم قد لا يصدرون بيانات التضخم والعمالة لشهر أكتوبر أبدًا بسبب الإغلاق.
وقد أشار بنك ANZ أنه قد يستغرق الأمر أيامًا أو حتى أسابيع حتى تستأنف الحكومة الفيدرالية عملها بالكامل وتصدر البيانات الاقتصادية التي تنتظرها الأسواق. وأي تأخير قد يبقي محافظي الاحتياطي الفيدرالي حذرين نسبيًا في قراراتهم في الاجتماع القادم، مشيرين إلى التصريحات الأخيرة لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأن اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه.