ارتفع سعر الذهب يوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي مقارنةً بشهر سبتمبر، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليعود الذهب إلى التذبذب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4342 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4303 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند المستوى 4322 دولار للأونصة.
يأتي ارتفاع الذهب اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية الجلسة ليغلق فوق المستوى 4300 دولار للأونصة، وبذلك يكون الذهب في حالة تذبذب حول هذا المستوى منذ بداية الأسبوع.
من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 10 أسابيع خلال جلسة الأمس ليعود اليوم إلى الارتداد لأعلى، وقد ساعد هذا بشكل عام الذهب على الحفاظ على مكاسبة في ظل العلاقة العكسية التي تربط الدولار بالذهب منذ كونه سلع تسعر بالدولار.
انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر، لكن معدل البطالة بلغ 4.6% وهو أعلى مستوى منذ 4 سنوات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية.
تزايدت مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بانخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر عن المتوقع، في حين أظهرت بيانات مبيعات التجزئة المتأخرة لشهر أكتوبر تباطؤًا في النمو مقارنةً بالشهر السابق.
وجاءت هذه البيانات الضعيفة وسط مخاوف مستمرة بشأن مستويات السيولة في الأسواق الأمريكية، خاصةً بعد استئناف الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء سندات الخزانة، المعروف باسم “التيسير الكمي” في ديسمبر.
تسببت هذه في اعطاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الأسباب لخفض أسعار الفائدة، وإذا لجأ البنك إلى خفضها سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا للذهب، وهو ما تفسره الأسواق حالياً وبناءً عليه يبقى الذهب مرتفع ومحافظ على مكاسبه.
في الأسبوع الماضي أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واعتبرت الأسواق تصريحات رئيسها جيروم باول المصاحبة لقرار الفائدة أقل تشددًا مما كان متوقعًا.
لا تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تتوقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في عام 2026، ما يعني تسعيرًا لتخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
يترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم الخميس، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. وهي البيانات التي قد تكون محركة للأسواق خلال الأيام القادمة.