قرار البنك المركزي يؤتي ثماره لتهدئة الأسواق.

المصدر : سكاي نيوز

نقلاً عن سكاي نيوز أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري بشأن توريد حصيلة تصدير الذهب، بدأت نتائجه تظهر حيث أدى إلى هبوط تدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض طفيف في أسعار الذهب. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك أنه في حالة عدو ورود حصيلة للعمليات التصديرية للذهب خلال مدة 7 أيام من تاريخ الشحن وبعد قيام البنك بالمتابعة مع العميل بحد أقصى بعد 3 أيام، يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته لمنع إجراء أي عمليات في المستقبل. وكان البنك المركزي يمنح فترة زمنية 180 يوماً لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب إلى البنك المرتب لعملية التصدير وذلك قبل التعليمات الجديدة. وقال حمدي الجمل المحلل الاقتصادي في مجلة الأهرام العربي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن قرار البنك بتقليص المدة اللازمة للتوريد إلى البنوك من 6 أشهر إلى 10 أيام محاولة منه لضبط السوق المصري بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأن قرار البنك المركزي قد أتي بثماره حيث انخفض سعر الذهب بشكل طفيف بعد أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر مستوى 1800ج بما يساوي 72.7 $ وهو رقم كبير، كما انخفض سعر الدولار في الأسواق الموازية قليلاً وأن هذا ما دفع البنك المركزي لضبط حالة الانفلات في الأسعار، عن طريق إلزام التجار بإدخال حصيلة تصدير الذهب في فترة لا تتجاوز 10 أيام إلى البنوك، مما يؤدي إلى وقت المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية. كما أوضح علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري في تصريح له لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأسعار تشهد ارتفاعاً كبيراً وهذا ما جعل البنك المركزي يصدر قراره في محاولة لتهدئة الأوضاع في الأسواق وخاصة سوق الذهب. وأن هذا القرار له علاقة بشقان أولهما الرقابة، والثاني متعلق بوضع آليات لضبط سوق صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والذهب أمام الجنيه، وبالنسبة للدولار فبعد اتفاق صندوق النقد بشكل مباشر تم حل مشاكل الاستيراد تدريجياً وتذليل عقبات الاعتماد المستندي وتقديم تسهيلات من الجهاز المصرفي للمستوردين والأفراد من أجل الحصول على العملة الصعبة. أن حصول المستثمرين على احتياجاتهم من العملة الصعبة من الجهاز المصرفي، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية والقضاء على المضاربة. كما شدد أن الجهاز المصرفي قد وفر جميع احتياجات المستثمرين من الدولار، ولكن هذه الخطوات بدأت تؤدي ثمارها.