هل يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في ديسمبر؟

وفقا لجريده المصري اليوم أوضح أنه وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في آخر اجتماعات العام الجاري، الخميس 22 ديسمبر لبحث مصير سعر الفائدة ، حيث شهدت الساحة المحلية والعالمية عدة تطورات عقب آخر اجتماع للجنة «الاستثنائي»، في 27 أكتوبر والتي قررت من خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي في اجتماع ديسمبر قرارا بتثبيت اسعار الفائده ، وذلك بعد عدة قرارات اتخذتها لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري باستخدام عدة أدوات منها تحريك سعر الفائدة وزيادة الحد الالزامي المودع لدى البنك المركزي منذ بداية العام، وانتظار نتيجة تلك القرارات، حيث تستغرق نتائج استخدام أدوات اللجنة عدة شهور. أضاف أبوالفتوح في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن رفع سعر الفائدة ليس له مبرر في اجتماع ديسمبر، مبينا أن التضخم ما يزال يواصل الارتفاع رغم قرارات رفع سعر الفائدة ومن المتوقع استمرار ارتفاع هذه المعدلات بعد القرار السابق بتحرير سعر الصرف، حيث يعكس ارتفاع التضخم المتوقع الأشهر المقبلة قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، في ظل توجه التجار بتسعير السلع وفقا للأسعار الجديدة، دون انتظار دورة تأثير قرارات سعر الصرف التي تستغرق نحو 90 . وأن سعر الفائده ليس سلاح البنك المركزي الوحيد للسيطرة على التضخم بينما تتيح السياسة النقدية العديد من الأدوات التى يلجا البنك المركزي لاستخدامها ومنها قرار المركزي في 22 سبتمبر برفع الحد الالزامي بقيمه 4% إلى 18% وكذلك استخدام عمليات السوق المفتوحة لسحب السيولة. ولفت إلى أن البنك المركزي يسعى بشكل رئيسي إلى الحد من التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار، مبينا أن تكاليف الإنتاج والتشغيل أحد مسببات ارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن يتجنب المركزي رفع سعر الفائدة بهدف خفض العبء على تكاليف الإنتاج، كما يراعي هذا البعد ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة، حيث تواصل البنوك ضغوطها لرفع سعر الفائدة على أذون الخزانه نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال بعد زيادة الحد الإلزامي وقرار رفع سعر الفائدة. وأوضح أن هناك تضارب في تقارير توقعات انخفاض التضخم في أمريكا مؤخرا، مبينا إن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، ليس له تأثير مباشر على السوق المحلية بينما يشير هذا الانخفاض إلى زيادة توقعات خفض الفيدرالي لسعر الفائدة، وبالتالي انجذاب الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة. وذكر أن عودة الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة في حالة خفض الفيدرالي سعر الفائدة يتوقف على استقرار الأسواق الناشئه بشكل عام، واستقرار معدلات التضخم والتصدي لشح العملة مع الأخذ في الاعتبار أن مكافحة التضخم تستغرق سنوات عديدة في بعض الأحيان. سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين «التضخم الأساسى»، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 3% في أكتوبر الماضي، مقابل معدل شهرى بلغ 2.1% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.6% في سبتمبر 2022. وأضاف البنك المركزى، في بيان، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى بلغ في أكتوبر الماضي، نحو 19%، مقابل 18% في سبتمبر الماضي. يُذكر أن معدل التضخم السنوى الأساسى مشتق من مؤشر أسعار المستهلكين، مع استبعاد السلع سريعة التقلب والمسعرة إداريًّا. وسجّل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في أكتوبر الماضي، مقابل معدل بلغ 1.5% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.5% في سبتمبر الماضي، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 16.2% في أكتوبر 2022، مقابل 15% في سبتمبر 2022. أكد بنك جولدمان ساكس، أنه يتوقع تراجعًا كبيرًا في التضخم الأمريكي، العام المقبل، بسبب تخفيف قيود سلسلة التوريد وارتفاع تضخم المساكن على حساب تباطؤ نمو الأجور. وتوقع البنك الدولي دخول اقتصاد العالم في ركود بما في ذلك الاقتصاد الأمركي متوقعا استمرار معدلات التضخم في تحقيق ارتفاعاتها بحسب خبراء واتخذ البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر الماضي، إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث قرر أن يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب، كما قرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.