ارتفاع أسعار الذهب المصري بعد تحرير العملة المصرية

المصدر : المتداول العربي

  • by Ar
  • فبراير 1, 2023

نقلاً عن “المتداول العربي” الذي أوضح أن أسعار الذهب قد استمرت في الارتفاع خلال تعاملات يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر، وذلك بسبب قرار المركزي المصري يوم الخميس 27 أكتوبر بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب وهذا السبب قد خفض سعر الجنيه إلى مستوى 23 ج مقابل الدولار الأمريكي. وقد سجل الذهب في مصر يوم أمس 28 أكتوبر نحو 1216ج للذهب عيار 21 ويعتبر العيار الأكثر مبيعا في مصر، حيث ارتفع سعر الجرام حوالي 62ج في التعاملات المسائية ليوم الخميس وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار في مصر، بينما سجل الذهب الأغلى والأكثر قيمة عيار 24 نحو 1389ج وفي طريقه للوصول إلى 1400ج للجرام الواحد، وقد سجل الذهب عيار 18 نحو 1042ج وهذه الأسعار تعتبر الأعلى في تاريخ الذهب المصري. وقد وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه إلى 8 جرام نحو 9728ج. وقد سجل سعر صرف الدولار في تعاملات البنوك الخاصة أثناء كتابة التقرير مستوى 23 ج، ووصل أيضاً في البنوك الوطنية مستوى 23 ج.بينما ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي(بيريوس) وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى مستوى 23.2ج لسعر الشراء وحوالي 23.05 لسعر البيع. وأشار وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيصل إلى تمويل بقيمة 9 مليار $ مقسمين إلى 3 مليار من الصناديق و5 مليار $ من دول شركاء التنمية ومليار دولار من صندوق الاستدامة. وأن الهدف من هذا التمويل هو العمل على تحسين الموازنة العامة وتعزيز الحماية المجتمعية وأن الحكومة قد أعلنت على عدد منها وانتهت يوم الخميس 27 اكتوبر. وقد أشار محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء سيقوم بتعزيز السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وأوضح أيضاً خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مضاعفة الاحتياطي المصري. وقد قرر البنك المركزي في بيان له صباح يوم الخميس 27 أكتوبر استخدام قوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في إطار نظام سعر صرف مرن. وأعلن أيضاً سيتم الإلغاء التدريجي للتعليمات التي صدرت يوم 13 من شهر فبراير عام 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم إلغائها بالكامل خلال شهر ديسمبر لعام 2022. وقد قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعر عائد الإيداع بنسبة 13.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة بنحو 14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 13.75% بواقع 200 نقطة أساس. وتم رفع أسعار الائتمان والخصم بنسبة 13.75% بواقع 200 نقطة أساس.