انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، حيث أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وسط ارتفاع التضخم ومخاوف رفع أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 4428 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4474 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4462 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 1.7% حتى الآن، وذلك بعد أن شهد تذبذب حول المستوى 4500 دولار للأونصة، لتبقى التداولات داخل نطاق عرضي، ويحاول السعر تجميع الزخم الكافي للخروج من هذه المنطقة.
رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في لبنان، وأعلن الكيان الصهيوني عدم سحب القوات من البلاد، مما يحد من الجهود الأمريكية لوقف القتال هناك، وهو ما يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران التي تشترط وقف العمليات العسكرية في لبنان لاستكمال التفاوض.
تسبب هذا لعودة التشاؤم بشأن حل النزاع الإيراني إلى عودة التأثير السلبي على الذهب. لتعود التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة والضغط على التضخم إلى السيطرة على الأسواق من جديد، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.
من المرجح أن يدفع ارتفاع التضخم البنوك المركزية العالمية وخاصة الاحتياطي الفيدرالي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً. وقد أثر هذا التوجه بشدة على الذهب منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، نظرًا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير المدرة للدخل.
تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقدم مزيدًا من المؤشرات حول سوق العمل وأسعار الفائدة. وقد تظهر البيانات تباطؤ في الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قد ينعكس على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
هذا وتتوقع الأسواق بنسبة 51% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام في ظل استمرار ضغوط التضخم، وقد تتزايد هذه النسبة في حال شهدت بيانات قطاع العمالة تحسن ملحوظ، لأنها ستخفف الضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي وتفتح الطريق لرفع الفائدة بدون مخاوف من التأثير على النمو.
صرح عضو البنك الفيدرالي جيفري شميد، بأن أمام المركزي الأمريكي خيارين: إما التريث والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، أو رفعها لكبح جماح التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد لسنوات.
وفي الوقت نفسه قالت عضوة البنك ماري دالي، إن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيعتمد على تطورات الاقتصاد، مضيفةً أن السياسة النقدية “في وضع جيد” وأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للاستجابة “بأي من الخيارين”.