نقلاً عن جريدة المصري اليوم أن بيانات البنك المركزي المصري أدلت عن سحب مبلغ 100 مليار جنيه للمرة السادسة على التوالي في نفس الشهر من خلال عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام سعر الجنيه المصري. وقد أضاف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن عملية سحب البنك المركزي للسيولة النقدية من البنوك عملية منتشرة تعرف بإسم “عمليات السوق المفتوحة” وهي عملية أساسية تمكن من سحب ومنح السيولة للبنوك للعمل على تنفيذ السياسة النقدية، وهذه العملية لها أهداف كثيرة حيث تمكن من مد البنوك بالسيولة وأيضاً أخذ الفائض منها لحل مشكلة سعر الفائدة وإمداد الأموال للأقتصاد المصري؛ مما يساعد على التحكم في إجمالي المعروض النقدي بشكل غير مباشر. وأكد أيضاً أن سحب الأموال النقدية من البنوك يهدف إلى تقليل المعروض النقدي والقروض البنكية مما يساعد على انخفاض معدل التضخم، وأن زيادة السيولة فى البنوك المحلية تقلل من معدل الفائدة لأقل درجة ممكنة، وأن تقليل نسبة القروض البنكية سوف يعمل على انخفاض معدل التضخم. وقد أوضح أبو الفتوح أن عملية سحب البنك المركزي هذه السيولة التي تقدر بقيمة 100 مليار جنيه بهدف تقليل المعروض النقدي المتوفر الذي لم يتم توظيفه. وقد صرح البنك المركزي المصري أن عملية سحب 100 مليار جنيه مصري من البنوك المحلية هي سيولة فائضة، وهي تشمل الودائع المربوطة التي يتم طرحها كل أسبوع للتحكم في النقد المعروض في السوق.