سجل الذهب المحلي أول ارتفاع أسبوعي له بعد سلسلة من الهبوط استمرت 7 أسابيع متتالية، وذلك بعد أن وجد الدعم من استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي بعد تراجع مستويات الدولار عالمياً.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 5910 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، بينما قد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 5910 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 2.1% ليربح 120 جنيه، ليغلق تداولات الأسبوع عند 5910 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند 5790 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى سعر عند 5915 جنيه للجرام وأقل سعر عند 5630 جنيه للجرام.
استطاع الذهب المحلي ان يجمع الزخم الكافي للصعود خلال تداولات الأسبوع، فبعد أن استقر حول المستوى 5650 جنيه للجرام كون قاعدة سعرية كانت كافية لدفعه إلى الصعود مجدداً مخترقا مستوى المقاومة 5700 جنيه للجرام، ثم يوسع من مكاسبه ليغلق الأسبوع فوق المستوى 5900 جنيه للجرام.
تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر يوم الخميس الماضي أشعل فتيل صعود الذهب المحلي، بعد أن شهد التقرير تراجع في أعداد الوظائف الجديدة تسبب في انخفاض الدولار وارتفاع الذهب العالمي، ليدعم معه السعر المحلي.
من جهة أخرى استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي قبل أن يستقر خلال النصف الثاني من الأسبوع حول المستوى 49.20 جنيه للدولار، وهو ما أعطى الذهب فرصة للارتفاع ليعتمد تسعيره على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي فقط.
خلال الفترة الماضية تراجعت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل، وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل انتظار المستهلكين المزيد من التراجعات في سعر الذهب قبل اتخاذ قرارات الشراء.
ومؤخراً أصبح تسعير الذهب المحلي يعكس التغيرات في سعر الذهب العالمي بشكل سريع في ظل تراجع الطلب المحلي والتغيرات في سعر الصرف.
هذا وتشهد الأوضاع المالية والنقدية استقرار في الفترة الأخيرة مع عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى أسواق الدين المصرية بشكل يدعم معه سعر الصرف، ووصلت تدفقات الأموال الساخنة خلال شهر يونيو إلى 8.1 مليار دولار.
من جهة أخرى توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء للموافقة على المراجعة السابقة، بما يسمح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.64 مليار دولار، ليشير الصندوق إلى أن تأثير الحرب الإيرانية كان محدود بشكل نسبي بسبب الإجراءات التي تم اتخذها من الحكومة.
التوقعات تشير أن الذهب المحلي سيظل يعتمد على تغيرات السعر العالمي في ظل سيطرة السياسة النقدية الأمريكية على تسعير الأسواق حالياً.