استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

نقلاً عن العربية.نت أوضحت أنه خلال تعاملات اليوم الأحد ٢٧ نوفمبر تجاهل سوق الصرف المصري التوقعات السلبية حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وقد كشف تقرير حديث في نهاية الأسبوع الماضي أن مصر تعتبر من أكثر الدول عرضة لأزمة العملة الأجنبية بين الأسواق الناشئة خلال الشهور القادمة، حيث تتصدر مصر القائمة بين ٣٢ من الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع لنبك “نومورا” الياباني. وأشار التقرير أن مصر تخطت مستوى الأمان وحصلت على 165 نقطة في نموذج “داموكليس” لتدخل ضمن ٦ بلاد أخرى في قائمة البلاد الأكثر عرضة لأزمة العملة ومن بينها باكستان 120، تركيا 138، سريلانكا 138، رومانيا 145. كما أوضح أنه “على الرغم من أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان انخفضت قيمها بشدة في الـ 12 شهرا الماضية، فإن نموذج داموكليس يشير إلى أنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد، إجراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع”. ووفقاً لإحصائيات ” العربية نت” وصل سعر صرف الدولار أعلى مستوى له في كلاً من بنوك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي ومصرف أبو ظبي الإسلامي حيث وصل سعر الشراء عند مستوى 24.58ج بينما وصل سعر البيع عند 24.56ج. وسجل سعر الصرف في خمسة بنوك على رأسهم البنك الأهلي الكويتي وبنك المشرق نحو 24.58ج لسعر الشراء مقابل 24.53ج لسعر البيع. وقد سجل سعر صرف الدولار لدي البنك المركزي المصري مستوى 24.60ج لسعر الشراء بينما سجل حوالي 24.52ج لسعر البيع. ووصل سعر الصرف لأقل مستوى في 14 بنك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث وصل سعر الشراء 24.58ج و24.48 لسعر البيع. ومنذ نهاية شهر أكتوبر الماضي بدأ البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة التعويم المرن لضبط سوق الصرف، ولكن إلى الآن هناك العديد من المضاربات على الدولار في السوق الموازية حتى مع تراجع وتيرتها خلال الأيام الماضية. وقد أعلى البنك المركزي المصري عن إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات بالتزامن مع هبوط قيمة الجنيه المصري وذلك بعد تكدس البضائع في الموانئ مما أدى إلى نقص عدد السلع في الأسواق، ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري سيتم إنهاء العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية شهر ديسمبر القادم. ويشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي في إطار تحركات مكثفة لإعادة ضبط سوق الصرف، وقد تراجع الجنيه المصري بنسبة 24% بعد قرار التعويم الأول الذي أعلنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي في شهر مارس الماضي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74ج إلى مستوى 19.64ج في نهاية شهر أكتوبر الماضي. ومنذ قرار التعويم الثاني الذي صدر في نهاية شهر أكتوبر هبط سعر العملة المصرية بنسبة 25.25% بعد أن ارتفع سعر الصرف من مستوى 19.64ج إلى مستوى 24.60ج خلال الوقت الحالي، حيث تراجع الجنيه المصري بنسبة 56.28% مقابل الدولار ليسجل خسائر فادحة منذ شهر مارس الماضي، حيث صعدت الورقة الخضراء حوالي 8.86ج.