البنك المركزي سيقوم قريباً بإطلاق مؤشر للجنيه المصري.

المصدر : اقتصاد الشرق

  • by Ar
  • فبراير 1, 2023

نقلاً عن جريدة اقتصاد الشرق أوضح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن البنك المركزي سيقوم قريباً بإطلاق مؤشر للجنيه المصري حيث يضم بجانب الذهب أيضاً مجموعة من العملات الأخرى. وقد صرح حسن عبدالله أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في محافظة القاهرة يوم الأحد ٢٣ أكتوبر تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي وجود رئيس الوزراء أنه يتم العمل على إطلاق عقود تحوط للعملة المصرية، وأشار قائلاً: “إنَّنا نعمل حالياً على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من العقود المستقبلية، وأن مصر ليست دولة مصدّرة للنفط حتى تربط عملتها بالدولار فقط”. وقد ذكرت وكالة “بلومبيرغ” في وقت سابق أن البنك المركزي المصري يخطط لإطلاق مشتقات للعملة المصرية من أجل إتاحة أدوات التحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه المصري بعد هبوطه لمستوى قياسه وإطلاق العنان السيولة في الأسواق المحلية. وسوف تعمل البنوك المصرية بموجب الخطة على توفير عقود محلية للجنيه المصري غير قابلة للتسليم”NDF”، وسيتم السماح لأول مرة بالمراهنة والتحوط للشركات والمستثمرين ضد تقلبات العملة المصرية، وأن الهدف من هذه الخطوة هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ومصداقية لبناء التوقعات بشأن تحركات العملة وهذا وفقاً لما أوضحه أشخاص على دراية بالأمر مباشرة. وقد أضاف مستشار محافظ البنك المركزي هشام عز العرب خلال تصريحاته لوكالة “بلومبيرغ” “أن سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة”. وقد أشار المحافظ خلال المؤتمر إلى آلية سعر الفائدة، وأنها لا تصلح في التعامل مع مشكلة أزمة الإمداد، وذكر إنه “يمكن استخدام سعر الفائدة حينما يكون مصدر المشكلة هو الطلب، لكن في الوقت الحالي الأزمة ناتجة عن أزمة الإمدادات”، وأن المهمة الأساسية للبنك المركزي هي السيطرة على معدل التضخم وليس إطلاق المبادرات التمويلية. وقد ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر لعام 2018 مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والمشروبات الغذائية، وقد قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه السادس يوم 22 سبتمبر الماضي خلال العام الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى رفع الفائدة نحو 100 نقطة أساس. ومنذ بداية العام الحالي قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة حوالي 300 نقطة أساس، وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة حيث وصلت إلى 15.3% في نهاية شهر أغسطس الماضي. وقد استبعد محافظ البنك المركزي حدوث تحسن قريب في أوضاع الاقتصاد العالمي، وحيث أشار أنها حالة معظم البنوك المركزية في العالم، وأضاف قائلاً: “لا نتوقَّع انفراجة قريبة للأوضاع العالمية”، وشدد على هدف البنك المركزي من تعزيز مصداقيته في الأسواق.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر