الدولار يتجاوز 28 جنيهاً في السوق السوداء

نقلاً عن صحيفة “سي إن بي سي العربية” أوضحت أنه بعد مرور أكثر من شهر على قرار البنك المركزي المصري باتباعه لسياسة الصرف المرنة لسعر الجنيه وترك آليات العرض والطلب، فقد عادت السوق السوداء للعملة تنشط مرة أخرى في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تواجه الاقتصاد المصري. وقد ظهر فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك المصري والذي وصل عند مستوى 24.61 ج لسعر الشراء و24.51 ج لسعر البيع، وبين سعر الصرف في السوق الموازية والذي تجاوز 28ج لصرف الدولار. ومنذ بداية العام هبط الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 56.6%، كما تراجع بنسبة 24.6% منذ إعلان المركزي المصري باعتماد نظام صرف مرن يعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في شهر أكتوبر الماضي. وقد استطلعت سي إن بي سي عربية آراء بعض المحللين واجتمع المحللين أن السعر الرسمي للعملة المصرية مقابل الدولار أعلى من القيمة العادلة بأكثر من 14%، ويرى أربعة من المحللين أن السعر العادل للدولار عند 27 ج يعتبر حد أدنى له حيث من المتوقع أن يصل إلى 30ج، بينما يرى محلل واحد أن السعر الحقيقي للدولار هو 25ج، ويمكن أن يصل في نهاية الربع الثاني من العام الجديد إلى 23ج لسعر الدولار. ويتفق المحللون أن تحرير سعر الجنيه والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يسهما في القضاء على السوق السوداء للعملة بشكل جذري، في ظل شح النقد الأجنبي وسعي المستوردين إلى تدبير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، مما أدي إلى تسعير بعض السلع بمستوى فوق 27ج لسعر الدولار. ويعول الكثير على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليار $ إضافة إلى واحد مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 5 مليار $ من جهات تمويلية مختلفة، من أجل تخفيف الأزمة الراهنة واستقرار العملة المحلية والإفراج عن الشحنات والبضائع العالقة في الموانئ. وبسبب تفاقم حدة الحرب الروسية الأوكرانية منذ شهر مارس الماضي تواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي مما أدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة معدلات التضخم عالمياً، وأيضاً خروج الأموال الساخنة من السوق الناشئة وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل واضح. وقد شهدت الفترة الأخيرة نزوح أكثر من 20 مليار $ من استثمارات المتعاملين الأجانب في أدوات الدين المصري مما أدي إلى حدوث فجوة في النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي المصري بحفض سعر العملة المحلية مرتين خلال 7 أشهر. وخلال هذه الأزمة تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير الدولار على المدى القريب وبيع حصص بي شركات مملوكة للدولة، وزيادة مبادرات المصريين في الخارج، وتطوير برامج لتحفيز السياحة ورفع العائد من الشهادات الدولارية وتخفيف اشتراطات إيداع الدولار. ويتفق المحللين أن تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار متوقف على تحسن ميزان المدفوعات ونمو إيرادات المصادر الدولارية للاقتصاد المصري من قناة السويس والسياحة، وأيضاً ارتفاع صادرات وتحويلات المصريين في الخارج وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تحسنت بعض موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس للعام المالي الماضي بنسبة 18.4% لتصل إلى 7 مليار $، في مقابل 5.9 مليار $ للعام السابق، وزادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 1.6% لتسجل حوالي 31.9 مليار $، بالإضافة إلى قفزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 8.94 مليار $ مقابل 5.21 مليار $ في العام المالي السابق له. وبالتوازي يصاحب الهبوط المستمر لقيمة العملة زيادة معدل التضخم والذي ارتفع بنسبة 16.2% في شهر أكتوبر الماضي حيث سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، وتشير توقعات المحللين إلى وصول معدلات التضخم لمستوى يتراوح بين 19% إلى 20% في الربع الأول من العام الجديد.