نقلاً عن موقع كاش نيوز أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إنهاء السوق السوداء للعملات وتوحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أثناء محادثاته مع مصر وفقاً لبعض المصادر المصرفية. وأشارت المصادر أن من المتوقع إمكانية توقيع اتفاقية القرض الجديد مع الخبراء خلال منتصف الشهر الجاري وأن المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة وسيتم عرض القرض على المجلس التنفيذي للصندوق في الاجتماع القادم للموافقة عليه وصرف الدفعة الأولى، وأن قيمة القرض تقدر بحوالي 6 مليار $ وأن مصر تبحث عن مصادر أخرى للتمويل لسد الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي وللوصول إلى حد مقبول لسعر صرف الدولار. وقد أوضحت المصادر أنه يتطلب السماح بمرونة أكبر لأسعار العملة ليتم توحيد سعر الصرف، وفي الوقت الحالي قام البنك المركزي بتخفيض سعر العملة تدريجياً فقد يصل سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى 21 جنيه للدولار .وأضافت المصادر أنه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة الكورونا فقد تحسنت عملية تدفق النقد الأجنبي إلى مصر ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات الواردة إلى مصر من تصدير الغاز الطبيعي وتحسن السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وأيضاً طرح حصص عدد من الشركات للاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب. وأكدت على أن الاقتصاد المصري سوف يعود إلى الاتزان بسرعة إذا تم توقيع قرض صندوق النقد الدولي وأن التحسن في تدفق النقد الأجنبي إلى مصر سيحدث نوعاً من التوازن المطلوب.