بنوك مصر تضع حدا لسحب الدولار

المصدر : المتداول العربي

  • by Ar
  • فبراير 1, 2023

وفقا لموقع المتداول العربي أوضح ان البنوك في مصر وضعت دودًا للسحب على استخدام بطاقات الصراف الآلي في الخارج لتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية وفقًا لأنباء صدرت مؤخرًا. جاء القرار أيضًا لتضييق الخناق على السوق الموازية، بعد أن رصدت البنوك بعض الشركات والأفراد الذين يستخدمون بطاقاتهم لسحب العملات الأجنبية في الخارج. وضع البنك الأهلي المصري الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي ببطاقتي Visa Classic و Standard MasterCard، بما يعادل 5000 جنيه مصري من نفس عملة البلد الذي يسافر إليه، ولا يزيد عن 20000 جنيه مصري شهريًا، مقارنة بـ 10،000 جنيه مصري في اليوم و 40.000 جنيه شهريًا قبل ذلك. كما وافق البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا على حدود شهرية للسحب النقدي في الخارج لبطاقات الخصم، والتي تتراوح من 5000 جنيه مصري إلى 300000 جنيه مصري، اعتمادًا على نوع البطاقة. كما حددت سقفاً للمشتريات الشهرية الدولية، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت، بين 20000 و 200.000 جنيه، وحدد البنك سحوبات أسبوعية لبطاقات الائتمان الدولية ما بين 3،000 جنيه مصري و 30.000 جنيه مصري. وضع بنك مصر حدًا للسحب النقدي في الخارج بمبلغ 5000 جنيه مصري لبطاقات الصراف الآلي من الأنواع الكلاسيكية والإسلامية والذهبية، وحوالي 750 دولارًا لبطاقات التيتانيوم والبلاتينوم، و 1500 دولار لبطاقات وورلد إليت. وضع HSBC أيضًا حدًا شهريًا للسحب النقدي يبلغ 5000 دولار لكل من بطاقات الخصم والائتمان. قام بنك أبوظبي الأول بتخفيض حد السحب النقدي الشهري خارج الدولة باستخدام بطاقات الخصم التقليدية إلى ما يعادل 10.000 جنيه مصري بدلاً من 50.000 جنيه مصري. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي باستخدام بطاقات Visa Gold و Titanium MasterCard ما يعادل 10000 جنيه مصري من نفس عملة البلد الذي يسافر إليه، ولا يزيد عن ما يعادل 30،000 جنيه مصري شهريًا، مقارنة بـ 20،000 جنيه مصري في اليوم وليس أكثر. من 60 ألف جنيه شهريًا قبل تخفيض الحدود. يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي باستخدام بطاقات Visa و MasterCard Platinum إلى ما يعادل 25000 جنيه مصري من نفس عملة البلد الذي يسافر إليه، ولا يزيد عن ما يعادل 40.000 جنيه مصري شهريًا، مقارنة بـ 50.000 جنيه مصري يوميًا ولا يوجد أكثر من 80.000 جنيه شهريًا قبل تخفيض الحدود. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، باستخدام بطاقتي MasterCard World و Visa Signature، يعادل 37500 جنيه مصري من نفس عملة البلد الذي يسافر إليه، بما لا يزيد عن 80.000 جنيه مصري شهريًا، مقارنة بـ 75.000 جنيه مصري في كل شهر. يوم شهر ولا يزيد عن 160.000 جنيه شهريًا قبل تخفيض الحدود. فيما يتعلق ببطاقات MasterCard World Elite و Visa Infinite، فإن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي يعادل 50.000 جنيه مصري ولا يزيد عن ما يعادل 80.000 جنيه مصري شهريًا، مقارنة بـ 100.000 جنيه مصري في اليوم ولا يزيد عن 160.000 جنيه مصري شهريًا. قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن قيام البنوك بتخفيض حدود السحب النقدي للعملاء خارج الدولة يرجع إلى ما لاحظوه من إساءة استخدام بعض العملاء لبطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم في الخارج. وأضاف: “كانت لدينا مسؤولية إضفاء الشرعية على عمليات السحب النقدي في الخارج، حيث كان بإمكان العميل سابقًا سحب ما يعادل 100000 جنيه مصري في الخارج، ولكن الآن تم تخفيض الحد إلى 5000 جنيه مصري، أي ما يعادل 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا نقدًا”. وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر، إن بعض العملاء يسيئون استخدام بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وبالتالي قمنا بتخفيض حدود السحب من الخارج. مشتقات الجنيه ووفقا لتعليمات البنك المركزي فإن البنوك بدأت في وضع صيغة آليات العقود وعرض طريقة استخدامها بعد موافقة البنك المركزي المصري وذلك في القريب العاجل. ووفقًا لتقارير محلية فقد أبلغ المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري حسن عبد الله البنوك بأنه قد يسمح لها قريبا ببدء تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها للتعاملات بالعملة المحلية. وأضافت المصادر أن الإجراء يأتي في إطار آلية جديدة قيد المراجعة من قبل البنوك للصرف الأجنبي، ويهدف لتسهيل التعاملات النقدية مع تحرك البنك المركزي نحو جعل سوق العملة أكثر مرونة. وتتيح الآلية التي أعطى البنك المركزي المصري الضوء الأخضر لبدء الاستعداد للعمل بها، إبرام عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم، وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة على العملة المحلية والتحوط ضد تقلبات الجنيه المصري في مقابل الدولار. آلية العقود الآجلة على الجنيه غير القابلة للتسليم (NDFs) تمثل اتفاقا بين طرفين بائع ومشتر للعملة، يتم خلالها تحديد سعر محدد للعملة مسبقا على أن يتم التسليم في وقت لاحق. تساهم تفعيل آلية المشتقات على الجنيه في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، في الوقت نفسه تعطي مرونة لسعر الطلب وهي أحد مطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، وكانت ضمن مناقشات قرض صندوق النقد الدولي التي تسعى مصر للحصول علي قرض. وتسمح المشتقات على العملات للمتعاملين بتحديد سعر الجنيه المستقبلي وفق توقعات ودراسات السوق والعرض والطلب، ما يعني تحرير سعر الصرف ومرونة أكبر في العملة المحلية. ويسمح ذلك للشركات بالاستفادة من المراهنة على العملة المحلية مقابل الدولار، وهو أشبه بشاشات التداول المستقبلية على الجنيه مقابل الدولار، وقد يكون السعر أعلى من الحالي ويخسر أو يكسب أحد الأطراف في حال عدم وصول السعر لهذا الرقم، حيث إنه ملتزم بتوفير العملة المتفق عليها. يستفيد البنك المركزي المصري والبنوك في القطاع المصرفي في مصر من آليات المشتقات على الجنيه من خلال معرفة كميات العرض والطلب في السوق على العملة. وبالتالي يمكن وضع الدراسات المستقبلية للسياسات النقدية بشكل أوضح، بجانب أنها تعطي مرونة لسعر الصرف وتقضي على فكرة وجود سوق سوداء للعملات. والمشتقات المالية عبارة عن عقود مالية ترتبط قيمتها بأصل، تعني أدوات مالية تستخدم في نطاق تأمين الاحتياجات المستقبلية من العملة أو المضاربة وتحقيق عوائد محتملة جيدة، بما يسهم أيضا في التحوط تجاه التغيرات الكبيرة في أسعار سعر الصرف. تتغير قيمة العقود الآجلة المتفق عليها وفقاً لآليات العرض والطلب والدراسات الفعلية في السوق، التي يتخذ على أساسها حاملو العملة قراراتهم الاستثمارية. ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام. وقالت زيلا كابيتال أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار. ووفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس التي ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار. وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة. تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي. من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪. وفي المقابل توقع بنك ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق. وفي تقرير حديدث لبنك ستاندرد تشارتر توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر