خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه بقيمة 30 قرش اقل من السعر الرسمي.

وفقاً لموقع investing أوضح في مقال له أن الجنيه المصري تراجع مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولي متراجعًا قرشين أخرين في تعاملات يوم امس ، بعدما انخفض الأسبوع الماضي 4 قروش. وبالإضافة إلى ما فقدة الجنيه المصري منذ تولى نائب محافظ البنك المركزي حسن عبد الله منصب المحافظ للبنك والذي كان في السابق لطارق عامر ، قبل أن يقدم استقالته الأسبوع قبل الماضي. ولم يعد امام تسجيل سعر صرف الدولار أدني مستوى قياسي له نحو 30.3 قرش حيث سجل نحو 19.5605 ج في 20 ديسمبر 2016 ، وهو الاعلي علي الإطلاق ،وفقًا لبيانات من البنك المركزي. و أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع الدولار بمقدار قرشين مقابل الجنيه ، مع عمليات بيع عند 19.257 جنيهًا وشراء الدولار عند 19.146 جنيهًا شهد سعر صرف الدولار بالبنوك الوطنية خلال تعاملات اليوم الاثنين يوم امس ، مستويات قياسية لأسعار الشراء بلغت 19.16 جنيهًا و 19.22 جنيهاً للبيع لكل من البنك الاهلي وبنك مصر. فيما ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة خلال تعاملات الاثنين اليوم الي 19.24 للبيع بينما سجل سعر الشراء 19.21 جنيه و استقر سعر صرف الدولار عند 19.22 ج لبنك كريدي أجريكول وبنك مصر الخليج وبنك أبو ظبي الإسلامي والبنك المتحد وبنك الإسكندرية وبنك الاهلي الكويتي (بيريوس )خلال تعاملات الأحد في البنوك الخاصة. ليصل الي 19.19 جنيه دولار شراء مقابل 19.22جنية دولار للبيع. أظهر استطلاع سعر البنك المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن صرف الدولار ارتفع نحو 4 قروش مقابل الجنيه ، ووصل إلى 19.2384 ج $للبيع و 19.1309 ج $ للشراء ، ولكن سعر اليوم من المقرر أن يستقر عند مستوى نهاية الأسبوع. اتخذ محافظ المركز المصري الأسبوع الماضي بعض القرارات الرئيسية التي ستمنح السوق بعض الراحة والطمأنينة.حيث أوضح انهم يعملون على زيادة حد السحب النقدي الشخصي والتجاري من 50.000ج إلى 150.000 ج ، بينما يظل حد السحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي 20.000 ج. تم تعيين السيد هشام عز العرب ، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي والسيد محمد نجيب ، الرئيس غير التنفيذي السابق لبنك saib للاستثمار ، كمستشارين له. أصدر أمرا بمطالبة البنك المركزي من البنوك العاملة في مصر إجراء حجم طلبات الاستيراد الحالية والمتوقعة بنهاية يونيو 2023. بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع علي العملة الصعبه حتي اخر السنة المالية. قالت وسائل إعلام محلية ، نقلاً عن مصادر حكومية مصرية ، إن القروض الجديدة التي طلبتها الحكومة المصرية ستتراوح بين 8 مليارات دولار و 10 مليارات دولار وثلاثة مليارات إلى 5 مليارات دولار. وصرح وزير المالية المصري ، محمد معيط ، إن الإيرادات في الميزانية السابقة ارتفعت نحو 19.6٪ إلى 1.32 تريليون جنيه, بينما زاد الإنفاق 14.8% في غضون ذلك ، قال وزير المالية ، إن تحركات سعر الصرف في 2021-2022 أدت إلى زيادة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % ليصل الي 85.3%. كما أضاف وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لموازنة 2021-2022 سيبلغ نحو 7.9 تريليون جنيه قال وزير المالية المصري ، إنه رفع التوقعات بفائض كبير في الميزانية الحالية 2021/2022 إلى 1.6٪ ، مقابل 1.5٪ كان متوقعا قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن ينخفض إجمالي عجز الميزانية في السنة المالية القادمة 2022/2023 إلى نحو 5.6٪ من 6.1٪ في العام السابق اي بنحو5٪ في السنة المالية القادمة.