سحب البنك المركزي 100 مليار جنيه من احتياطيات البنوك

وفقا لموقع سكاي نيوز اوضح في تقرير له أن البنك المركزي المصري قام بسحب 100 مليار جنيه إسترليني من احتياطيات السيولة البنوك العاملة في مصر خلال يوم العطاء الأسبوعي الموافق للثلاثاء الماضي ، بزيادة قدرها 11.75٪. وقد تسبب هذا في الكثير من علامات الاستفهام والتكهنات حول حدوث أزمة في البلاد. لكن الخبير الاقتصادي نفي ذالك ،واوضح انها إجراءات طبيعية ومنتظمة تهدف إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة، وذلك في حالات التسليف بين البنوك وبعضها. وأوضح هاني جنينة ، محاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ماوراء مشهد قرار البنك المركزي ، هو معدل الفائدة الذي حدده البنك المركزي في حالات الإقراض والاقتراض بين البنوك. ، وتسمى عملية الانتربنك ، حيث من المهم أن يكون سعر الفائدة لهذه العمليات ثابتًا عند رقم محدد. وأكمل قائلا ” إنه إذا زاد فائض السيولة لدى البنوك عن الطبيعي ستنخفض الفائدة علي الانتربنك في المقابل مما يساعد في زيادة معدلات التضخم بسبب زيادة المعروضات من السيولة النقدية “.وذلك وفقا لما نقلة موقع”سكاي نيوز عربية ” عن تصريحاته. وقال إنه لهذا السبب، تقدم البنوك المركزية بانتظام عطاءات أسبوعية من أجل عملية سحب كمية من السيولة التي توفرها البنوك واستثمارها لهم كودائع بأسعار فائدة تحاول الحفاظ على ثباته من أجل تنظيم مسألة التضخم في السوق. وذكر أن الأهم في أحداث هذا الأسبوع هو طلب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه في العطاء الأسبوعية ، لكن البنوك عرضت عليه أكثر من 400 مليار جنيه، وهو عرض كبير للغاية و أعلى من المعدل الطبيعي. على سبيل المثال ،فان البنك المركزي حينما يطلب 100 مليار جنيه في كل مرة، فإن المعروض من المفترض أن لا يتجاوز 110 مليار جنيه. وتابع تصريحاته قائلا أن زيادة المعروض للبنوك فوق معدلها الطبيعي هو ما أثار التساؤلات حول حدوث خطر ما هذه المرة، فمثلاً كان المعتاد احتفاظ البنوك بسيولتها تحسبا لقرار البنك المركزي المحدد في يوم الخميس، والذي من المتوقع فيه رفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بالجنيه. مما يجعل البنوك تستفيد من فائض السيولة لديها، وربما يكون سبب زيادة الفائض شراء البنك المركزي الدولارات من البنوك وضخ مبالغ من الجنية المصري لدعم السيولة في السوق المصري.