قرارات البنك المركزي حافظت على المخزون الاستراتيجى للذهب الخام.

وفقا لجريدة الدستور أشار المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، بقرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتوريد إيرادات حصيلة تصدير الذهب خلال أسبوع، قائلا إنها جاءت في التوقيت المناسب لمصلحة حماية السوق والاقتصاد المصري. وأضاف نائب رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ”الدستور”، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع أسعار الذهب من 1900 جنيه إلى 1700 جنيه للجرام من عيار 21 الأكثر تداولا في السوق وحافظ على المخزون الاستراتيجي للذهب الخام المحلي.وتابع لطفي منيب أن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 3 % أدي إلى انخفاض آخر في أسعار الذهب من 1700 جنيه إلى 1500 جنيه، موضحًا أن هذا ما حدث في سوق الذهب خلال الأسابيع الماضية والتي كان لها أثر إيجابي على السوق المحلية. وأوضح أن الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب عالميا من 1790 دولارا إلى 1818 دولارا للأوقية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على الذهب ما أدى إلى ارتفاعه محليًا إلى 1680 جنيها للجرام عيار 21 وأغلق نهاية الأسبوع على سعر 1650 جنيها للجرام. ولفت إلى أن سوق الذهب حاليا يشهد استقرارًا طفيفًا بعد قرارات الإفراج الجمركي عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن قرار العودة لمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وسيؤدي إلى توافر السلع الغذائية والحيوية.