نقلاً عن اليوم السابع أوضحت بيانات وزارة البيئة أن الحكومة المصرية قد منحت رخصة إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية لعدد 12 مصنعاً وذلك للتخلص من هذه المخلفات التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، وأيضاً بهدف الاستفادة من المعادن النفيسة الموجودة بها وتقليل عمليات التعدين، وأن عملية تعدين المخلفات الإلكترونية تمر ب 4 مراحل، هي: أولاً: مرحلة التجميع حيث تقوم المصانع بجمع المخلفات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف من الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات، وأوضحت وزارة البيئة أن حجم المخلفات الالكترونية يقدر بحوالي 90000 طن سنوياً، يجمع 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ويقدر حجم المخلفات التي تنتجها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الكمية بنحو 66-73 طناً، بينما تنتج القطاعات الأخرى الكمية المتبقية. وتصل نسبة المخلفات الإلكترونية التي يحصل عليها جامعي القمامة غير الرسميين إلى 98% تقريبا، بينما النسبة المتبقية التي تقدر بحوالي 2% تحصل عليها قنوات إدارة المخلفات الرسمية. ثانياً: مرحلة الفرز تقوم مصانع التدوير بتحديد أسلوب التدوير المناسب لكل نفاية من خلال فرز جميع المخلفات من حاسبات، وأجهزة إلكترونية وبوردات، وكابلات، ومحولات. ثالثاً: مرحلة الفك يتم يدوياً تفتيت المخلفات الإلكترونية التي تحتوي على بلاستيك وألومنيوم وحديد وإرسالها إلى مصانع متخصصة في إعادة تدويرها، بينما يتم فصل النفايات التي لها قمية وتحتوي على “بودرة” واستخراج المعادن النفيسة منها كالفضة والنحاس والذهب والكوبالت، واستخدامها في أمور أخرى أو بيعها إلى مصانع متخصصة للاستفادة منها. رابعاً: مرحلة الاستخلاص تيم تجميع أكبر قدر من الرقائق الإلكترونية وإدخالها إلى مفرمة ليتم تقطيعها إلى قطع صغيرة، وإدخالها إلى أجهزة متخصصة لاستخلاص المعادن النفيسة منها كالذهب والبلاتنيوم، ثم يتم صهرها وتسييحها في شكل سبائك.