ما أسباب إطلاق تغريدة “تجار الأزمات” على سوق سوداء الدولار؟

نقلاً عن صحيفة “إندبندنت عربية” أوضحت أن السلطات المصرية قامت بتشديد الخناق على تجار العملة ليتم السيطرة على المضاربات حيث تعتبر من أهم أسباب الفجوة في أسعار صرف الدولار بين أسعار السوق الموازية والأسعار التي طرحتها البنوك، وبعد القرارات الأخيرة بدأ عدد كبير من المضاربين في متابعة أسعار الصرف على صفحات التواصل الاجتماعي وشن حرب على البنك المركزي المصري بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الأسواق الرسمية وتنفيذ سياسة نظام الصرف المرن. وقد بدأت تظهر مئات المنشورات التي تطرح يومياً بيع الدولار بأسعار أعلى من البنوك على صفحات متابعة أسعار الصرف ولكن لا يوجد مشترين، وبدأ الشك في قدرة البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف، وتم توجيه اتهامات مباشرة لكل من يطرح دولارات للبيع بشكل غير رسمي بأنهم تجار الأزمات لأنهم يستغلون الأزمة من أجل مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن. وقام بنك مصر وهو ثاني أكبر بنك يتبع الحكومة المصرية بتوفير مبالغ المطلوبة لمئات المستوردين للإفراج عن بضائعهم وحل أزمة المواد والبضائع المكدسة في الموانئ المصرية، ومما يشير إلى انفراجه ضئيلة في حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك المصرية. في سوق الصرف، اختتمت تعاملات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بين 10 و15 قرشاً، ليستقر سعر صرف الدولار عند أعلى مستوى على الإطلاق في السوق المصرية. ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” مستوى 24.15 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيه للبيع، في حين كان أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى “بنك قناة السويس” عند مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.30 جنيه للبيع، كما صعد سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.29 جنيه للبيع. على صعيد العملات الرئيسة، سجلت العملة الأوروبية “اليورو” لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”، مستوى 23.50 جنيه للشراء و23.85 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري مستوى 23.58 جنيه للشراء، و23.68 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” مستوى 26.96 جنيه للشراء، مقابل نحو 27.69 جنيه للبيع. عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” مستوى 6.42 جنيه للشراء مقابل نحو 6.45 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي ليسجل مستوى 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 75.09 جنيه للشراء مقابل نحو 78.26 جنيه للبيع ومنذ التعويم الأول للجنيه المصري في شهر مارس الماضي، فقد انخفضت قيمة العملة المصرية مقابل الدولار نحو 54%، وسجل آخر سعر صرف للدولار قبل التعويم 19.60ج وارتفع إلى 24.31ج في الوقت الحالي، وفقاً لما أوضحته بيانات “اندبندنت عربية”. وقد بلغت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 24% بعد صدور قرار التعويم الثاني في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في التعاملات قبل القرار من مستوى 19.60ج إلى مستوى 24.31ج في الوقت الحالي. وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيخضع لقوى العرض والطلب، مؤكداً أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية. وأشار “المركزي المصري” إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس للبنك والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وقد كشفت المصادر المطلعة أن البنك المركزي المصري سيقوم برفع حدود فتح مستندات التحصيل خلال الشهر الحالي من 500 ألف إلى مليون $، وذلك بعد دراسة وتقييم آثار نظام المرونة فى الصرف التي تم إتاحتها في التعويم الأخير. ويوم الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة من القرارات من بينها زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من خمسة آلاف إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما أسهم في حدوث انفراجة في الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ. ووفق بيان، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة “بنك مصر” ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن البنوك ستبدأ التحرك لتمويل مستندات التحصيل فوق 500 ألف دولار بعد الانتهاء من المستندات تحت 500 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن الموظفين في “بنك مصر” انتهوا من فتح 650 مستنداً تحت قيمة 500 ألف دولار خلال أول أربعة أيام عمل من قرار تحرير سعر الصرف من أصل 1150 مستنداً بالقيمة نفسها مما أسهم في الإفراج عن بضائع عديدة بالموانئ. وأوضح أن الموظفين يكثفون من مجهوداتهم في العمل للانتهاء من إجراءات تمويل 500 مستند تحصيل المتبقية والتواصل مع العملاء لسرعة تغذية حساباتهم بقيمة المستند (يقوم التاجر بتغذية المستند بالجنيه مقابل توفير البنك ما يعادله بالدولار) حتى يتمكن من حصوله على (نموذج 4) للإفراج عن البضائع في الموانئ مما يسهم في وفرة السلع في السوق وتحقيق استقرار الأسعار. وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجياً، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليكون هذا القرار حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. وكانت الشركات تعتمد مستندات التحصيل التي يجري التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، على أن يكون البنك وسيطاً في هذه العملية أما التعامل بالاعتمادات المستندية فيعني أن العملية ستكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. وأكد الإتربي أن الموظفين في البنك يعملون بعد مواعيد العمل الرسمية للانتهاء من إجراءات فتح مستندات التحصيل للأقل من 500 ألف دولار، حيث يمر أي مستند مهما بلغت قيمته بسلسلة إجراءات العمل نفسها. وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في بيع العملاء للدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف مقارنة بما قبل القرار وهو ما رصدته البنوك خلال الأيام الأولى من التعويم.