مصر تتفاوض علي قرض جديد بعيداً عن صندوق النقد

اصدرت وكالة بلومبرج في تقرير ها أن مصر تخطط لتحصل علي قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار تزامناً مع زيادة الضغط الإقتصادي وجاء ذلك بسبب تهريب الأموال الساخنة ,وتبعات الحرب في أوكرانيا وصعود أسعار الغذاء والطاقة وذكرت ان الحكومة تجري محادثات مع عدد من البنوك الدولية والأقليمية بخصوص تفاصيل التمويل الخاصة في ظل تشدد صندوق النقد في شروطه، ويطالبون بعدم الكشف عن هويتهم لأن ما زالت المحادثات خاصة. وقالوا إن المناقشات أولية وقد لا تؤدي إلى اتفاق نهائي , وقال مسؤولون في الحكومة المصرية إنه ليس لديهم معلومات عن هذا القرض حتى الآن بلإضافة الي ان مصر تسعي جاهدة في جمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، ودخلت في مفاوضات مع صندوق النقد وعدد من البنوك، بجانب الدول الخليجية، لتأمين التمويل بينما جمعت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي في وقت ما من الاسبوع الجاري حصصًا مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد . وتتجه الإشارة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وفقا لبيانات المركزي المصري سجل تراجعا في حدود 232 مليون دولار خلال يوليو، بينما انخفض منذ بداية العام بأكثر من 7.8 مليار دولار ووفقا لبيانات المركزي في مصر تعتبر المستويات الحالية هى الأدنى للاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الأمريكية منذ 5 أعوام قالت وكالة بلومبرج في تقرير سابق “تتزايد الحاجة الملحة للقرض والعملة الصعبة للاقتصاد الذي يعادل قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ منذ شهر مارس الماضي” وألقى صعود الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية يحتاج الجنيه إلى تخفيض بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل وجذب الاستثمارات، وفقًا لبلومبرج بينما ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار يوم الأربعاء أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام تقول بلومبرج ايكونوميكس “قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم وقالت بلومبرج ايكونوميكس “قد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد” ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، و حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من دول الخليج ( قطر و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ) و تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في شهر يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017. وتأتي التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه في عام 2016.