وفقًا لموقع اليوم السابع الذي أوضح في تقرير له أن دعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة إلى التغلب على حواجز الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتعزيز عائدات التعدين في مصر، وذلك للتأكيد على الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين. كما أشارت اللجنة في تقريرها بخصوص خطتها الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، على ضرورة تبني برامج التطوير وضمان استمراريتها والتحديث لهيئة الثروة المعدنية، وذلك عن طريق التحول التكنولوجي. كما نوهت على ضرورة تقييم الخطوات المتخذة في هذا الشأن والتي شملت موقعها الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في الشهور القليلة السابقة ويقدم العديد من الخدمات، بهدف تحقيق التطور المستمر وذلك من أجل الترويج لفرص التبادل الأجنبي والاستثمار والاستفادة منه بأقصى قدر في قطاع التعدين. وتهدف الهيئة إلى التنمية المستمرة لقطاع التعدين من خلال استراتيجيات تهدف إلى التنقيب عن الموارد المعدنية مثل الفوسفات والذهب والمنجنيز من باطن الأرض ومعالجة إنتاج وتصنيع هذة المواد الأولية قبل تصديرها، مما يفتح الطريق أمام مجموعة واسعة من الاستثمارات. هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لبيع الأراضي الصحراوية بالمزايدات للتنقيب واستكشاف الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بالإضافة إلي توفير تسهيلات و تحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى هذا القطاع.