الدولار يسجل 19.5 فألي أين سيصل؟

وفقا لموقع Investing أوضح في تقرير له ان الأسواق المحلية تترقب قرار المركزي المصري بشأن اسعار الفائدة بعد ساعات قليلة وذلك بعد صدور قرار الفيدرالي الأمريكي يوم أمس برفع الفائدة 75 نقطة أساس الي 3.25 %. وجاء قرار المركزي المصري بينما سجل الجنيه أمس الأربعاء إلى ادنى مستويات على الإطلاق وفقًا للأسعار الرسمي، وتتجه التوقعات أن يقرر المركزي المصري زيادة الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس. بيد أن الأمر لا يخلو من المفاجآت خاصة بعد الاجتماع السابق للمركزي المصري والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة رغم اتفاق كافة المحللين والخبراء وبنوك الاستثمار على رفع الفائدة بـ100 نقطة في أقل تقدير. وتجاوزت معدلات التضخم مستهدفات البنك المركزي والتي تتراوح ما بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري وسط توقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. وسجلت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2018، لتصل إلى 14.6%، مع توقعات بأن تتجاوز معدل 15% بنهاية عام 2022. يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس 22 سبتبمر، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022. وكان المركزي المصري خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 %. وقرر البنك المركزي آنذاك تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي. توقع أغلب المحللون رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراواح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية القادم بسبب زيادة معدل التضخم العام والأساسي، وارتفاع سعر الدولار الذي تقيم عليه البضائع في الجمارك. ويرى هذا الفريق إن رفع البنك المركزي سيكون أمر ضروريا لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في البنوك بعد زيادة التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار. اولاً العائد السلبي : يقول مصرفيون إن العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليًا في البنوك بالسالب فهو أقل من معدل التضخم مما يجعل قيمة الأموال منخفضة. ومعدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروحا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب لتجاوز معدلات التضخم لمستويات الفائدة الحالية. ووفقًا لخبراء السوق من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جذب العملاء بدلًا من ذهابهم لكيانات وأشخاص لا ثقة مالية لهم مثل قضية “المستريح الشهيرة” ويالتالي يقعون ضحايا للنصب تحت تأثير وهمي بحصولهم على عائد مرتفع. ثانياً كبح التضخم: وقع الخبير الاقتصادي هانى جنينة، رفع سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع من المرجح أن تصل إلى %2. وأضاف أن سبب الارتفاع يكمن فى زيادة وتيرة التضخم الأساسى فى الفترة الأخيرة، متوقعًا زيادة تسارعه ليصل بنهاية العام إلى حوالى %20،،كما أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة بقوة. ثالثا قرض الصندوق : وقال خبراء أن أهم سبب لرفع سعر الفائدة، سيكون من أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى من أجل حصول مصر على القرض الذى تسعى للحصول عليه ؛ لذا سيكون هناك تخفيص جديد لأسعار الصرف، وبالتالى زيادة سعر الفائدة. ووفقًا لهؤلاء سيعمق هذا من الضغط على العملة المحلية وزيادة الفارق بين الدولار والجنيه المصرى، وبالتالى سيكون من الضرورى سد هذا الفرق بين العملتين؛ لجذب الأموال الساخنة، التى خرجت من القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة، مرة أخرى. وقالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، إنه نظرًا للظروف الحالية غير الاعتيادية التى يمر بها البلد والضغط على عجز الموازنة فمن المتوقع أن يقرر البنك المركزى المصرى مخالفة المسار المألوف، وعدم الذهاب إلى خيار رفع سعر الفائدة. وقالت بحوث فاروس أن التضخم سيمر بارتفاعات محددة سواء تم رفع سعر الفائدة أم لا؛ نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والنقص فى بعض السلع، ومن ثم فهناك احتمالية للتفكير خارج الصندوق، وعدم رفع سعر الفائدة كنوع من أنواع الدعم لعجلة الإنتاج والموازنة العامة للدولة. وأضافت أن رفع سعر الفائدة لن ينطوى على أى مكاسب باستثناء احتمالية جذب الأموال الساخنة، ولكن مصر قررت عدم السير فى هذا المسار أو التركيز على جلب هذه الأموال. وقالت فاروس أن المسار التقليدى يشير إلى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس خاصة إذا تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف ما قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل. ونقلت وسائل إعلام محلية الثلاثاء الماضي عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن البنك المركزي المصري بصدد اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض للمرة الثالثة خلال 2022. وفقًا للأنباء من المتوقع أن يأتي قرار المركزي المصري في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الاسبوع، وقال المصدر إن البنك المركزي سيرفع سعر العائد على الإيداع والاقتراض نحو 150 نقطة أساس في الاجتماع القادم لتصل إلى 12.75% و13.75%. وأشار المصدر أنه بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة قيد يعيد البنك المركزي طرح شهادات استثمار 18% مره اخري عن طريق بنكي الاهلي ومصر؛ لتعويض أصحاب الودائع بالجنيه المصري عن هبوط الذي حدث في قيمته أمام الدولار. واضاف المصدر أن تلك الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها المركزي في اجتماع الخميس المقبل، سيكون لها صدى قوي على الاقتصاد المصري، وسترفع من قيمة تنازلات العملاء عن حيازتهم من النقد الأجنبية، ويقلل عمليات الدولرة. وتوقع محمد لطفي العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمود جاد محلل مالي بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية برفع أسعار الفائدة في حدود 150 نقطة أساس. توقعت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال، اتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، توقع الخبير الاقتصادي هانى جنينة، رفع سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع من المرجح أن تصل إلى %2. وقالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، إنه نظرًا للظروف الحالية غير الاعتيادية التى يمر بها البلد والضغط على عجز الموازنة فمن المتوقع أن يقرر البنك المركزى المصرى مخالفة المسار المألوف، وعدم الذهاب إلى خيار رفع سعر الفائدة. وفي المقابل توقّع محمد أبو باشا؛ كبير المحللين الاقتصاديين، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، رفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بواقع 100 نقطة أساس. وتوقّع عمرو الألفي؛ رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة بنسبة %1 نتيجة تسارع التضخم، مشيرًا إلى تركيز البنك المركزى على التوقعات، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد واحدًا من الضغوط التضخمية. وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية والمحلية إلى تراجع الجنيه في الأأسابيع المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 23% في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ووفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس التي ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار. بينما ترى بنوك جولدمان ساكس ودويتشه بنك ((ETR:DBKGn وسيتي جروب أن الجنيه يحتاج للانخفاض بنسبة في حدود 10 إلى 15% أي ما يعادل 1.6 جنيه تقريبا ليرتفع سعر الصرف إلى 21 ج مقابل$. وقالت زيلا كابيتال أنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار وهو المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة بها 6 عملات أخرى قد ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار عند 21 إلى 22 جنيه للدولار. وبناءا على حساب متوسط سعر الصرف المتوقع من جانب بنوك الاستثمار قد ينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 22.3 جنيه للدولار. ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.