السوق المحلي يشهد حالة من التلاعب في الأسعار تحت مسمى العرض والطلب.

وفقا لصحيفة البوابةقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تقيم بالسوق المحلي وفقًا لثلاثة عوامل، تشمل سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب. وأضاف إمبابي، في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، أن وقت الأزمات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية، يشهد السوق المحلي ظاهرة لتباين سعري بين السوق المحلي والسوق العالمي، ومع نهاية فبراير الماضي وتزامنا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة، هناك تباين بين سعر الذهب بالسوق المحلي وسعر الذهب بالأسواق العالمية، فبعض الأوقات يرتفع محليا رغم تراجعه عالميا، وأحيانا يهبط في ظل الارتفاع عالميا. وأشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلي تشهد حالة من التلاعب في الأسعار تحت وهم العرض والطلب، فمع تراجع الجنيه أمام الدولار بفعل تحرير سعر الصرف خلال مارس وأكتوبر الماضيين، تراجعت القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالى تراجعت حركة المبيعات بصورة كبيرة، بخلاف الفترات التي شهدت الأسواق فيها نموًا في حركة مبيعات السبائك والجنيهات خلال مايو الماضي. وأضاف أن تجار الذهب الكسر هم الفئة التي تتحكم في سعر الذهب في مصر، وتقيمه بناء على سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، وعلى مستويات تجاوزت 27 جنيها في بعض الأوقات، بغرض تأمين مبيعاتهم، خاصة مع وقف الدولة للاستيراد، لأن عملية الاستيراد والتصدير تعد بابا للتكسب من خلال فروق الاسعار بين السعر العالمي والسعر المحلي، ما دفع هؤلاء إلى تعظيم أرباحهم على حساب المواطن. ولفت لضرروة تدخل الدولة للرقابة على سعر الذهب بالسوق المحلي، حفاظا على حقوق المواطنين وراغبي الاستثمار، في ظل شراء المستهلكين للذهب في مستويات مرتفعة جدا ومن السهل تعرضهم للخسارة الفادحة مع تراجع الاسعار سواء لتراجع الاوقية بالسوق العالمي او اعادة فتح الاستيراد مرة اخرى.