وفقا لموقع سي إن بي سي العربية رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر بقرار البنك الأهلي وبنك مصر زيادة العائد على الشهادات الدولارية كونه سيساهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية إلى القطاع المصرفي المصري في وقت تسعى فيه مصر لزيادة موارد النقد الأجنبي مع استمرار تراجع سعر صرف العملة المحلية. ومع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام الجاري والتوقعات بمزيد من الانخفاض مع سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بدأ الحديث عن إمكانية أن يسمح البنك المركزي للبنوك بتوفير آلية التحوط ضد مخاطر تراجعات الجنيه عبر عقود المشتقات الآجلة غير القابلة للتسليم والتي قد توفر نوعاً من الحماية للشركات والمستثمرين في مواجهة تقلبات سعر الصرف. وتأتي قرارات زيادة العائد على الشهادات الدولارية متزامنة مع بعض القيود التي فرضتها عدة بنوك على عمليات السحب النقدي عبر بطاقات الخصم المستخدمة في الخارج فيما وصف بأنه محاولة للحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية