تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أوضحت جريدة كاش نيوز ان تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها المقرر أن ينعقد برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية وسط ترقب كبير في الأوساط الاقتصادية عمّا يمكن أن يسفر عنه من قرارات.. وفي إطار ذلك كشفت مؤسسات مالية وخبراء عن توقعاتهم لتعديل الفائدة الخميس المقبل، وفيما يلي توضيح لهذه التوقعات: في البداية توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار هيرميس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل والمقرر عقده يوم 22 سبتمبر الجاري. وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يرجحان رفع الفائدة بمعدل 1%. من جانبه توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع الخميس المقبل. وعزا “جنينة” توقعه برفع الفائدة إلى ضرورة رفع العائد على الشهادات متغيرة العائد لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحرك أسعار الصرف مؤخرًا. وواصلت أسعار صرف الجنيه تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة بوتيرة أسرع من التي كانت تتراجع بها في الفترة السابقة. من ناحيته رجح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وذلك في إطار إجراءات مواجهة التضخم. وأوضح ستاندرد تشارترد أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل لكبح هذه المعدلات. وأشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، وحافظ “ستاندرد تشارترد” على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم بمصر 11.6%، في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022. كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري قد قررت في اجتماعها السابق 18 أغسطس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.