وفقا لصحيفة الشروق علقت الدكتورة سهر الدمياطي الخبيرة المصرفية، على قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة 2%، بأنها قرارات قوية واستثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضافت خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر قناة “dmc”، مساء الخميس، أن أزمة الاقتصاد العالمي المتمثلة في التضخم، ورفع أسعار الطاقة، وتقص إمدادات السلع والخدمات، دفع الحكومة لعقد المؤتمر الاقتصادي، لاتخاذ قرارات استثنائية لمواجهة الأزمة. وأشارت إلى أن الدولة شرعت في تنفيذ توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالسياسات النقدية، وتمكين القطاع الخاص، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًة لتوجيها الرئيس “السيسي” في وضع حزم إجراءات اجتماعية لدعم فئات محدودي الدخل. وفي سياق توصيات السياسة النقدية، فسًّرت “الدمياطي”، قرار البنك المركزي رفع نسبة الفائدة بمقدار 2%؛ لكبح التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وإلغاء استخدام “المستندات الاعتمادية”، الذي كان يهدف لترشيد استخدام العملات الأجنبية عبر تقليل الواردات، ما أثر سلبًا على قطاع الصناعة في عدم قدرة الشركات والمصانع على استيراد المواد الخام. واستكملت: “هذا القرار قوي وضروي، لأنه سيفتح السوق أمام الشركات لاستيراد المواد الخام، ما سيشكل رواج اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة”.