نقلاً عن موقع مصراوي أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزيادة في المصنعية التي يحصل عليها الصائغ عند استبدال الذهب كالسلسلة والخاتم وغيرها. وقد أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء في بيان فتوى لها أنه لا يوجد مانع شرعي من دفع المصنعية عند استبدال الذهب الجديد بالقديم؛ ومن لأن مصوغات الذهب والفضة قد خرجا عن كونهما أثمانا ونفي عنهما علة التماثل والتقابض والحلول عند الاستبدال، حيث أصبحا سلعة يجري عليها مقابل الصناعة مثل باقي السلع. وقد أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بجمع البحوث الإسلامية في بيان فتوى سابقة حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط حيث أشارت إلى جواز التعامل وتقسيط الذهب في عملية البيع والشراء وذلك لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، حيث أن بدون تقسيط الذهب سوف سبب الحرج والمشقة والعنت علة كثير من الناس كله ذلك مرفوع عن الأمة بدليل واضح من الكتاب والسنة، والله أعلى وأعلم.