قام المركزي المصري بسحب 75 مليار جنيه من سيولة البنوك المصرية.

نقلاً عن العربية نت أوضحت أن البنك المركزي المصري قام بسحب سيولة من البنوك المحلية للمرة العاشرة على التوالي تقدر بحوالي 75 مليار ج لكبح معدلات التضخم المرتفعة. وقد تم هذا الإجراء بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.وذكر البنك المركزي في بيان له يوم أمس 1 نوفمبر عن قيامه بسحب 75 مليار ج وفقاً لعطاءات الودائع المفتوحة بعائد ثابت بنسبة 13.75%، وخلال الأسبوع الماضي قام بسحب سيولة بمقدار 100 مليار ج. وذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يتم يقوم البنك المركزي بطرحها أسبوعياً للتحكم في المعروض النقدي في الأسواق المحلية، ويعتبر من الأدوات التي يستخدمها السوق المفتوحة للسيطرة على حجم السيولة ومعدلات التضخم المرتفعة. ومنذ تولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في أواخر شهر أغسطس، قام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك حوالي 10 مرات بإجمالي قيمة تريليون جنيه. وقد أوضح البنك المركزي أن خلال عطاءات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر قام حوالي 16 بنكاً بتقديم طلب ربط ودائع تجاوز حوالي 261.9 مليار ج بينما وافق البنك على 75 مليار ج منها فقط.ووفقاً لعدد العطاءات المقدمة من البنوك بلغ معدل تخصيص الودائع حوالي 31.04%. وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر عائد الإيداع بنسبة 13.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة بنحو 14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 13.75%، كما تم رفع أسعار الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس.وبعد قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة كشف البنك المركزي المصري عن تبني نظام صرف مرن، وسيتم إعطاء الأولوية للهدف الأساسي المنشود وهو تحقيق استقرار الأسعار، وذكر أن سعر صرف الجنيه المصري سينكس مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفقاً لقوى العرض والطلب.