قرارات هامة من المركزي المصريةقبل ساعات من اجتماع صندوق النقد.

وفقا لموقع investing قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، اتخذ البنك المركزي المصري اليوم قرارات مهمة متعلقة بالقروض، وأذون الخزانة، بجانب الإفصاح عن عن نجاح البنك في تدبير سيولة دولارية هذه الفترة. قرر البنك المركزي المصري تمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنك حتى ديسمبر 2023. كما أفاد البنك أيضًا بأن الجهاز المصرفي قد نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار، وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.وقرر المركزي المصري، اليوم الخميس، طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، كما تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له. وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.تواردت أنباء عن أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعًا استثنائيًا طارئًا، اليوم الخميس، قبل اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر عقده غدًا الجمعة، ويتوقع العديد من الخبراء أن يقوم المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس لمواجهة الرفع من جانب الفيدرالي الأمريكي والذي سيؤثر على خدمة الديون ويزيد من تكلفتها، بجانب تحرير سعر الصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. ولكن إلى الآن لم يعقد البنك الاجتماع المنتظر.قال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض. كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب. توقع البنك أن تتحرك السلطات المصرية على الأرجح خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حاسم، وحتى قبل الاجتماع المحدد سلفًا يوم 22 ديسمبر. كما توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.وقالت مصادر بشركات صرافة لوكالة رويترز، إن السوق السوداء بها أسعار متفاوتة للدولار، مضيفة أن هناك بالفعل سعر بالسوق يزيد عن 40 جنيه للدولار، لكنها قالت إن معظم العمليات التي يتم تنفيذها تتراوح ما بين 33 و38 جنيه للدولار. وكان وزير المالية المصري محمد معيط رد، على ما يتم تداوله من وصول الدولار لـ 40 جنيه قائلا إن “مصر في حالة حرب إشاعات تدار من الخارج”. وأضاف وزير المالية المصري أن هناك “استهداف للدولة ولاستقرارها” في ظل الأزمات التي يواجهها العالم.