ماذا يعني رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك؟

أولا: ذلك يعني أن 4% إضافية من ودائع العملاء ستدفع عليهم البنوك فوائد ولكن ستودعها بدون فائدة لدى البنك المركزي. ثانيا: رفع البنك المركزي تلك النسبة إلى 18% من الودائع الأقل من 3 سنوات وذلك للمرة الأولى منذ 2017. ثالثا: يفرض البنك المركزي على البنوك الاحتفاظ بنحو 14% من ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات في خزائن البنك المركزي بدون فوائد ( الاحتياطى الإلزامى) رابعا: يمتص ارتفاع مستويات الفائدة في السوق نتيجة قلة السيولة الصدمة التضخمية ويعمل على تخفيض الدولرة. خامسا: سيقلل ذلك من معدلات السيولة لديها وسيدفعها لزيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين والعمل على جذب سيولة أكبر عبر زيادة سعر الأوعية الإدخارية خاصة طويلة الأجل، وذلك بدلًا من ترك فائض السيولة لدى البنوك بما يدفعها لخفض الفائدة للإيداعات وتشجيع الاستهلاك. وجاء رفع الاحتياطي الإلزامي لا الفائدة بسبب رفع الفائدة ترفع تكلفة القروض القائمة (التي اقترضتها قبل ذلك على الشركات) لكن رفع الاحتياطي يرفع الفائدة المستقبلية ولا يؤثر بالمديونية السابقة وهي محاولة للموازنة بين كبح التضخم والنمو الاقتصادي. وكذلك رفع الاحتياطي الإلزامي يثبت/يخفض تكلفة الأموال لدى البنك المركزي (وهي الفوائد التي يدفعها على ودائع البنوك خارج نسبة الاحتياطي لديه) لأن الودائع لدى البنك المركزي مربوطة بفائدة الإيداع للليلة واحدة (الكوريدور)، وكذلك لأنه سيسحب سيولة أكبر بدون فوائد وهو ما يقلل من احتمالية دخوله في خسائر. وخلال الشهور الماضية عمل البنك المركزي على توجيه ودائع البنوك لديه من ودائع طويلة الأجل مربوط فائدتها بالكوريدور + سعر الفائدة إلى دائع قصيرة الاجل بسعر الكوريدور أو لمدة أسبوع بسعر العملية الرئيسية (الكوريدور + 0.5%).