مصر تتسلم 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد .

وفقا لجريدة المصري اليوم قالت مصادر مطلعة إن صندوق النقد الدولى سيجرى منتصف مارس المقبل أول مراجعة وتقييم للاقتصاد المصرى فى إطارالاتفاق الأخير للحصول على تمويل بنحو 3 مليارات دولار، تمهيدًا لتحويل ثانى شريحة من القرض لمصر بنحو 350 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم تحويل كامل قيمة القرض على 8 شرائح. وتشمل المراجعة العديد من المعايير الكمية والمؤشرات، منها ما يتعلق بسعر الصرف المرن، الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، وعجز الموازنة العامة للدولة، ومستويات الدين العام، وتقييم الأداء وفقًا للمعايير الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وما يتعلق بالحصول على الرخصة للمستثمرين. فى السياق نفسه كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحصول على قرض صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى بواقع نحو 1.3 مليار دولار. عقب إتمام المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى من جانب الصندوق، أى أن إجمالى ما تحصل عليه مصر من الصندوق مارس المقبل يصل لـ1.650 مليار دولار، حسب قول الفقى. أكد الفقى سلامة أساسيات الاقتصاد المصرى، واستمرار إيجابية معدلات النمو المحققة رغم تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضى، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا. قال رئيس «خطة النواب» لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة نجحت فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرارالوضع الاقتصادى. أضاف: «مستقبل الاقتصاد مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ ما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد». أوضح فخرى الفقى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن الموازنة الجديدة ستراعى تحسين الأجور والرواتب والمعاشات لتحسين أحوال المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار بالأسواق وفقًا لقوله. من جانبه، أكد مصدر حكومى رفيع المستوى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على امتداد البلاد ليست سببًا فى أزمة ندرة النقد الأجنبى محليًّا خلال الفترة الأخيرة، لكنه أشار إلى خروج نحو 22 ملياردولار- أموال ساخنة- تخص مستثمرين أجانب بالسوق المحلية وتحديدًا فى أدوات الدين الحكومى، أذون وسندات خزانة، ما أثر سلبًا على الموارد الدولارية. وقال المصدر إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز إتاحة السلع، لاسيما الغذائية بوفرة وأسعار مقبولة ومعقولة بالأسواق للمستهلكين، كما تعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على كبح جماح التضخم. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسى، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب اعتمادها رسميًّا، مضيفًا أنها تؤكد رغبة الدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق وتعزيز مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية خلال الفترة المقبلة. أوضح كجوك أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو ١٠ مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصرى. يذكر أن الصندوق أكد فى تقرير مؤخرا بشأن الاقتصاد المصرى أن مرونة سعر الصرف ستساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات، كما توقع انخفاض التضخم فى مصر إلى نحو 7% بحلول 2024/2025، وقدر الفجوة التمويلية بنحو 17 مليار دولارعلى مدى 4 سنوات.