مصر تخفض قيمة قرض صندوق النقد

اوضح موقع Investing انه وفقا لتصريحات وزير المالية المصري هذا الشهر انه بشأن الحصول علي قرض بقيمة تقترب من 15 مليار $ استغرق وقتا طويلا في مفاوضات استمرت على مدار شهور بين مصر وصندوق النقد الدولي. ومن الموضح أن الحكومة المصرية قررت تخفيض قيمة القرض للحد من الاشتراطات والمتطلبات التي يريدها مسؤولو الصندوق في حال الحصول على قرض ضخم على غرار قرض 2016 والذي بلغ في ذلك الوقت 12 مليار$. وخلال تلك الأثناء باتت أسواق الصرف تترقب الخطوة المقبلة للجنيه المصري الذي فقد ما يقرب من 22% من قيمته بالتزامن مع بدء الحديث عن مفاوضات القرض الجديد خلال الأشهر الـ 5 الماضية. وحصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، بما يقرب من 20 مليار$ ، بدأت بقرض الـ 12 مليار$ في عام 2016 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي. والقرض الثاني بقيمة 2.77 مليار$ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات $ ضمن برنامج الاستعداد الائتماني. ووفقًا للأنباء فقد كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ووفقًا للأنباء فقد وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية. وذكر أن رئيس الوزراء المصري قال مطلع الأسبوع الجاري أن مصر وصلت إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على القرض. ووفقا لتقارير محلية ودولية فإن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا مصر بتحقيق 4 مطالب : أولا: رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز، لخفض عجز الموازنة. ثانيا : تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة. ثالثا: أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرا بالكامل ومرنا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارا، ولم يُترك للعرض والطلب بشكل كامل. رابعا: خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر بالحكومة المصرية ان القرض الجديد التي تسعي اليه الحكومة المصرية يتراوح مابين 3وحتي 5 مليارات $ بعدما كان من 8 وحتي 10 مليارات $ . ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة إصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة. وفي المقابل يرى خبراء السوق أن مجرد الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة ضمان لدى المؤسسات الدولية ما يسمح للحكومة بالتوجه إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار السندات الدولية المتنوعة سواء باليورو أو الدولار .