مصير الذهب في عام 2022

في النصف الاخير من عام 2021 ومع ظهور العملات الرقمية وارباحها المهوله كاد الذهب ان يفقد رونقه وقيمته ولكن مع زياده معدلات التضخم وفي ظل الازمات المتتالية عادت اليه قيمته مره اخري وساعد علي ذلك حاله التشتت والتدهور الاقتصادي . وفي حاله حدوث اي أزمات سياسية او اقتصادية كبري سوف يؤدي هذا إلي صعود الذهب ولكن حسب توقعات المحللين في سوق الذهب العالمية فقد اشارو إلي ان البنك المركزي الأمريكي سيقوم برفع اسعار الفائدة اكثر من مرة خلال السنة الحالية وسيؤدي هذا إلي تراجع سعر الذهب عالمياً وصرح “وائل قابيل” رئيس مؤسسة سبائك في حديثه مع “اندبندنت عربية” أنه علي الرغم من توقعات البنوك التي تشير إلي تراجع المعدن , فإننا نتوقع العكس تماماً إذ سيفاجئ الذهب العالم وترتفع أسعار الأونصة بين 2500 و 2700 دولار عالمياً خلال الفترة المقبلة , وأوضح ايضا انه من المحتمل ان تتعرض الكثير من الدول إلي هزات اقتصادية كبيرة , وهذا سيؤدي في نهاية الامر إلي ارتفاع كبير في اسعار الذهب, ومع اعتبار الذهب علي مدار الكثير من الوقت بإنه الملاذ الامن في وقت الازمات فقد اقبل الكثير من المستثمرين علي شراء الذهب وإدخارة ولهذا سيكون اتجاهه علي المدي القصير بين 1820 و 1800 $ , و 1780 و 1750 $ وعلي المدي البعيد ما بين 1820 و 1850 $ , وبين 1880 و 1920$ . ويوجد الكثير من العوامل التي تؤثر علي سعر الذهب وهذا بحكم الي اهمية سعر الذهب في السوق العالمي ومن هذه العوامل التي تؤثر علي قيمته 1. ارتباط الذهب بالدولار الامريكي والذي يعدد افضل الية قياسية لتسعير الذهب وبالتالي فإن زيادة قمية الدولار تؤدي إلي انخفاض قيمة الذهب ف العلاقة بينهم علاقه عكسية لانه مع الزياده تصبح تكلفة شراء الذهب اكثر علي الدول الاخري وحسب قانون العرض والطلب فإن هذا سيؤدي إلي انخفاض الطلب وباالتالي انخفاض قيمة الذهب . 2. البنوك المركزية في اوروبا وامريكا الشماليه والدول المتقدمة يتم التحكم في غالبية احتياطات الذهب في العالم من ناحية البنوك المركزية ولهذا ف ان هذه البنوك لديها القدره علي التسعير في اسواق الذهب العالمية وفي حاله حدوث اي تغير طفيف من حيث الزيادة او التقليل من التعرض للذهب في نفس الوقت فهذا سيؤدي إلي تأثير كبير في سعر الذهب ولهذا تلتزم البنوك بإلتزام مشترك بالامتناع عن الانخراط من جانب واحد في مبيعات الذهب واسعة النطاق التي يمكن ان تزعزع استقرار الأسواق العالمية حتي وإن كان هذا الالتزام غير رسمي ولكن منعا لحدوث اي تأثير مكبر علي سعر الذهب 3. الصناديق المتداوله ببساطة شديدة كلما زاد الطلب علي سلعة معينه زادت قيمتها وكلما انخفض الطلب عليها قلت وتدهورت قيمتها مع اعتبار ثبات العرض وكذالك حال الذهب ففي حالة زيادة الطلب في حاله صنع المصوغات او استخدامة في التصنيع والاجهزه سيزداد السعر والعكس صحيح ف مع انخفاض الطلب يؤدي الي انخفاض قيمة الذهب. 4. الأستقرار إذا نظرت إلي المخاطر التي سببها فيروس كورونا في عام 2020 وتأثيرها علي ارتفاع سعر الذهب فقد وصلت إلي اعلي نسبة إرتفاع شهدها التاريخ وكانت تقدر بنسبة 30% وهذا يعتبر من طرق الاستثمار الاكثر ربحيه ولكنه الاكثر مخاطرة ايضا ويلعب الاستقرار دورا كبيرا بإعتباره الاداة المالية الأساسية ويعتمد عليه الكثير من العملات العالمية ولهذا تلجأ إليه الحكومات والكثير من المستثمرون كوقاية من التشتت وعدم التأكد وهذا لضعف نسبه انخفاض سعر الذهب في الاوقات المستقرة 5. الصناديق المتداولة في البورصة وذلك لإحتوائها علي الكثير من الذهب المادي ولهذا فيهدف الاساس في الصناديق المتداوله في البورصه إلي عكس سعر الذهب وليس التأثير فيه وفي حاله التدفقات الداخلة والخارجة يتم التأثير علي سعر المعدن وذلك بتغيير حاله العرض والطلب في السوق وعلي ذكر المؤثرات الرئيسية في سعر الذهب فهناك دول تسيطر علي 11.7% من قيمة الإنتاج العالمي في طبيعة الحال سيتم الإستحواذ علي اكبر نسبة من الذهب في الدول التي تحتوي علي مناجم اكثر لإستخراج الذهب وقد تم الاستحواذ علي 11.7% تقريبا من إنتاج الذهب في العالم خلال عام 2021 وكان هذا الاستحواذ من 9 دول حيث ان هذه الدول تحتوي علي اكبر 10 مناجم للذهب, وخلال العام الماضي انتجت اكبر مناجم الذهب ما يقارب 13 مليون اوقية, وهذا وفقاً لرصد حديث تم نشرة من موقع “فيجوال كابيتاليست”. وتم تسجيل ارتفاعاً للطلب العالمي للذهب نحو 4021.3 طن اي ما يعادل 10% وزاد الطلب من ناحية المستهلكين علي المصوغات بنسبة 52% إلي حوالي 2123.6 طن وعلي الناحية الاخري انخفض الطلب الاستثماري علي المعدن النفيس بنسبة 43% إلي ما يقارب 1071.1 طن , علي عكس الطلب علي السبائك والعملات الذهبية حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 31% اي ما يعادل 1180.4 طن,وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد شهدت تدفقات خارجة بقيمة 173.3 طن , في مقابل استثمارات داخلة بحوالي 874 طن, بينما كان صافي مشتريات النوك المركزية من الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 82 % ما يعادل 463.1 طن , وفي المقابل تناقص المعروض العالمي من الذهب إلي 4666.1 طن اي ما يعادل نسبة 1% .