هل سيؤثر الغاء اجتماع المركزي على سعر الفائدة أم تظل كما هي ؟

وفقا لجريدة المصري اليوم أعلن البنك المركزي في بيان له صباح اليوم الاثنين عن الغاء الاجتماع المقرر عقده للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، وذلك بسبب اكتفاء المركزي بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، ويتساءل المواطنين هل سيؤثر الغاء هذا الاجتماع على سعر الفائدة أم تظل كمال هي ؟. وبعد أن تصدر السؤال على محرك البحث جوجل، يستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية تأثير الغاء اجتماع البنك المركزي على سعر الفائدة في مصر. أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2022 الغاء اجتماع البنك المركزي رفع سعر الفائدة وأوضح البنك المركزي، في اجتماع استثنائي له يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، أن رفع سعر الفائدة بنحو 2٪؜، أي 200 نقطة أساسا، وجاء ذلك بعد عدة اجتماعات سابقة ثبت فيها المركزي سعر الفائدة. اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي سعر الفائدة.وأوضح «المركزي» في بيانه أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية منها رفع سعر الفائدة وتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الدولار لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. اعرف أيضا: كيفية حساب المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2022.. (تفاصيل) الغاء اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في مصر وقرر البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.ومن أجل دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررالبنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية « سعر الفائدة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس» ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.