هل يتدخل المركزي للتحكم في الارتفاع المستمر لسعر الصرف

وفقًا لجريدة المصري اليوم شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء ارتفاعًا متواليًا خلال الساعات الماضية، ليصل إلى مستوي يقارب 32 جنيها لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا إلى مستوى أقل من 30 جنيها. وفقد الجنيه المصري أكثر من خمسة جنيهات أمام الدولار خلال تداولات اليوم، والتي بدأت صباح اليوم بانخفاض يقترب من الجنيهين ليسجل سعر صرف الدولار 29 جنيه، ولكن سرعان ما واصل التراجع ليكسر حاجز 32 جنيها في الواحدة ظهرا. وتساءل كثير من المتابعين عن مدي امكانية تدخل البنك المركزي المصري أمام الارتفاعات المتواصلة لسعر الدولار، وهل يمكن للمركزي السيطرة على النزول السريع لسعر صرف الجنيه؟ ووفقا لتعهدات البنك المركزي الأخيرة أمام صندوق النقد الدولي والتي كشفت عنها الوثائق المنشورة امس، فان البنك المركزي تعهد باتباع سياسة سعر صرف مرن تعكس ظروف العرض والطلب على العملة الأجنبية، فضلا عن التوقف تماما عن توفير العملة الاجنبية مباشرة إلى الحكومة. وأكد المركزي أنه قد يتدخل احيانا في أوقات التقلب المفرط، ولكن دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية لتثبيت سعر الصرف. وقال شريف سامي، الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي سابقا، إن ما يحدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية، هو تأكيد لتعهد البنك المركزي المصري في اكتوبر الماضي بالإلتزام بسعر صرف مرن يعبر عن قوى العرض والطلب في السوق، مضيفا أن هناك اضطرابا في سعر الصرف وتسعي الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق. وتابع أن الهدف الوصول لسعر مستقر مع اتاحة العملة للاستخدامات المعتادة سواء للإستيراد أو حاجات السفر وغيرها. وأضاف أن الأسواق اعتادت السنوات الماضية على سعر الصرف المدار والذي يرتفع بخطوات محسوبة لفترة ما ثم يعاود الانخفاض كما حدث في عامي 2016-2017. أكد سامي أنه من غير السليم القفز بأي استنتاجات من تداولات اليوم لسعر الدولار، وأن البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية باتباع العديد من الإجراءات المهمة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد، موضحا أن المركزي يعمل بشفافية كبيرة في تنفيذ سياساته والتي بدأت بالغاء المبادرات مدعومة الفائدة، واتباع سياسة سعر صرف مرن، مع اتخاذ الكثير من القرارات لتقليل السيولة في الاسواق وكبح التضخم.