هل يتم طرح شهادة ادخار بسعر فائدة 20% بعد قرار البنك المركزي؟

وفقا لجريدة المصري اليوم قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إنه من غير المتوقع طرح شهادة ادخار بسعر فائدة 20% أو أكثر لتبعات ذلك على الموازنة العامة من جهة وعلى القطاع المصرفي من جهة أخرى، لافتة إلى أن زيادة 1% في سعر الفائدة يثقل كاهل الميزانية العامة بنحو 30 مليار جنيه تقريبا.أضافت في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 3% يهدف للحد من مقاومة التضخم، رغم أنه ناتج عن ارتفاع التكاليف وليس زيادة في الطلب، موضحة إن صندوق النقد الدولي أشار باستخدام أداة سعر الفائدة للحد من التضخم، بعد تطرق المركزي لأداة أخرى هي زيادة الحد الإلزامي المودع لديه بدون فائدة بـ4% إلى 18% في اجتماعه الماضي.كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.لفتت الدماطي، إلى أن زيادة سعر الفائدة يزيد من تكلفة القروض والتكلفة الإنتاجية ويحد من القدرة على الاقتراض، ما يؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن حجم الاقتراض من القطاع المصرفي في الإحصائيات الأخيرة نحو 3.6 تريليون جنيه وحجم الودائع تجاوز 7 تريليون جنيه. أوضحت أن الأموال الساخنة توجهت مؤخرا لأكبر اقتصاد في العالم «الولايات المتحدة الأمريكية»، بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة لأعلى مستوى في عقود لنحو 4.5% وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات، موضحة أن الأموال الساخنة غطت الفجوة التمويلية لفترة قبيل قرارات الفيدرالي الأمريكي وعقب خروجها ظهرت هذه الفجوة، وسط مساعي لسد قيمتها عن طريق سبل أخرى بعيدا عن القروض. بينت أنه يمكن سد الفجوة التمويلية من خلال استثمارات الصناديق الخليجية بالإضافة للدعم المنتظر من شركاء التعاون الدوليين لصندوق النقد الدولي، عقب المفاوضات الناجحة مع الصندوق. أشارت إلى أن هناك عوائد دولارية من خلال مراكز اللوجستيات المصرية وعلى رأسها قناة السويس. تابعت الخبيرة المصرفية، أن أهم موارد الدولار هي الصادرات والاستثمار، والصناعة والتصنيع الزراعي، والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأكثر طلبا من الجمهور بما لا يقل عن 80% من الاحتياجات الأساسية، بالإضافة لعوائد القطاع السياحي.توقعت الدماطي حدوث انفراجة في الوضع الاقتصادي وأزمة التضخم بحلول منتصف العام المقبل وكذلك في حصائل الدولار لدى المركزي في حال استمرت استراتيجية الدولة التي تم العمل بها منذ مايو والعمل وفق توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في إطار ما تم إعلانه عن وثيقة ملكية الدولة للأصول .