أسعار صرف الدولار تكسر مستوى صعب عند 24 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

نقلاً عن “العربية نت” أوضح أنه بعد دقائق من بدء التعاملات والتداول الرسمي للدولار في البنوك صباح اليوم الأحد 30 أكتوبر، ارتفعت أسعار صرف الدولار إلى 24ج بعد أن وصلت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 23ج لسعر الدولار. وبعد أن أعلنت السلطات يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر عن التزامها بنظام صرف مرن ودائم، هبطت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل سعر الدولار بنحو 14.5%، وذلك بالتزامن مع الوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار $، وقرر أيضاً تعويم الجنيه المصري ورفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الدولار بعدها لأعلى مستوى له. وقد سجل سعر صرف الدولار أعلى سعر صرف حيث وصل سعر الشراء عند مستوى 24.20 ج، وحوالي 24.10 ج لسعر البيع في 7 بنوك على قمتها بنك مصر إيران للتنمية، والبنك الأهلي الكويتي. ووصل سعر الصرف عند مستوى 24.10ج للشراء ومستوى 24ج للبيع في 4 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، وبنك الاستثمار العربي. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 23.60ج للشراء ومستوى 23.50 ج لسعر البيع، وفي المقابل وصل سعر الشراء في بنك مصر إلى 23.25ج بينما وصل سعر البيع إلى 23.15ج. وقد سجل البنك المركزي المصري أقل سعر لصرف الدولار في البنوك حيث وصل سعر الشراء عند 23ج وبينما وصل سعر البيع عند 22.86ج. وبعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري يوم الخميس 27 أكتوبر قرر إعطاء الأولوية للهدف المنشود من أجل استقرار الأسعار من خلال تبني نظام سعر صرف مرن، ووفقاً لقوى العرض والطلب سوف ينتكس الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وذكر البنك المركزي أنه يهدف إلى تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة الأجنبية من خلال العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية. وأضاف أن سعر الصرف سوف يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في إطار نظام صرف مرن من بواسطة قوى العرض والطلب، وإعطاء الأولوية الكبرى لهدف البنك المركزي الأساسي وهو تحقيق استقرار الأسعار، وفي ضوء ما سبق تم اتخاذ إجراءات إصلاحية من أجل تحقيق نمو اقتصادي دائم وشامل وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاستثنائي برفع قيمة فائدة بنحو 2% بواقع 200 نقطة أساس، وقررت أيضاً رفع سعر العائد من الإيداع بنسبة 13.25%، وسعر الإقراض لليلة الواحدة بنسبة 14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك بنسبة 13.75%، وارتفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 13.75% بواقع 200 نقطة أساس. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة في تعليق له، أن مصر لم تحصل على أي تمويل حتى الآن وما حدث فقط هو الإعلان عن برنامج تمويل بقيمة 9 مليار $، وأن عملية تراجع الجنيه سوف تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم. وقد ذكر في حديث له مع “العربية نت” أن المركزي المصري لديه العديد من الخيارات لوقف صعود الدولار، من خلال رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ولكن قد يشهد السوق المحلي حالة صعبة من الركود الاقتصادي في هذه الحالة. وأضاف أن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند 23ج يعد مستوى عادل للصرف بعد قرار خفض قيمة الجنيه المصري، وتشير التوقعات أن من الممكن أن يبدأ الدولار في التراجع خلال منتصف شهر نوفمبر القادم، بعد إقرار صندوق النقد الدولي بالتمويل الخاص بمصر في اجتماعه القادم وصرف الشريحة الأولى من التمويل، ثم تبدأ بعد ذلك المؤسسات المانحة بضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصري.