الثروة المعدنية أولوية اقتصادية وضرورة إنشاء دليل لصناعة التعدين في مصر

وفقاً لموقع اليوم السابع الذي أوضح أن الموارد المعدنية باتت أولوية اقتصادية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في أحد مشاريع البحث عن الذهب،و تسعى صناعة النواب أيضًا إلى وضع دليل لصناعة التعدين، مع التركيز على إنشاء منصة لخدمات التعدين لمكافحة الاستكشاف العشوائي للذهب. أشارت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال تقريرها بخصوص التنمية للعام الجاري أن قطاع الموارد المعدنية هي أولوية اقتصادية، ونوهت على التوصيات الخاصة بشأن التنمية للعام الجاري، كما نوهت على كون قطاع الثروة المعدنية أحد العواميد الثابتة والضرورية لدعم قطاع الاقتصاد الوطني، وتتمثل خطة الاستثمار للهيئة العامة للثروة المعدنية في العديد من المشروعات أهمها إنشاء مصفاة الذهب المعتمدة بمرسى علم في البحر الأحمر، حيث أثبت الكشف التجاري أن احتياطيات الذهب في الصحراء الشرقية بمنطقة إيقات تقدر بمليون أوقية كحد أدنى، كما أنه من المحتمل أن يتعدى الاستثمار في اكتشاف الذهب المليار دولار، مع تطوير معامل الدقي المركزية بمحافظة الجيزة، واوضح انه سيتم توفير بيئة تحتية اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، وامتد نطاق البعثات في عدة أماكن ليشمل (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) واحتياجاتهم مع إمداد المقر الرئيسي والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم بالحاجات اللازمة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء دليل المستثمرين لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية والنظام الرقمي للتراخيص. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن المؤشرات الجيولوجية تظهر أن مصر تستخرج 5٪ فقط من كمية الموارد الطبيعية التعدينية، تاركة مصر بالعديد من الخامات المعدنية غير المطورة والتي لا تزال في باطن الأرض، وأوصت اللجنة على ضرورة إنجاز الأهداف الموجودة مسبقاً من خلال الهيئة على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين، كما أكد على توفير مناخ استثماري لتحقيق التنمية المثلية للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي وتحقيق أقصى فائدة اقتصادية منه، وكذلك استمرار برامج التطوير والتحديث لإدارة الثروة المعدنية من خلال التحول الرقمي. واستمرار وتقييم الإجراءات المتخذة حيث يهدف هذا الإصدار إلى تحقيق التطوير والتحسين المستمر لتعزيز وتحسين فرص الاستثمار في قطاع التعدين وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، وهو نابع من إطلاق موقع الوكالة وخدماته منذ أشهر قليلة وما تضمنه من العديد من الخدمات، وذلك بهدف وضع استراتيجية من أجل إستخراج ثروة المعادن مثل الفوسفات والذهب والمنجنيز من الأرض، والعمل على إنتاج وتصدير هذه المواد الخام بعد تصنيعها، وبالتالي فتح الباب أمام استثمارات متنوعة وتوفير المزيد من الأراضي الصحراوية للمزاد لاستكشاف الذهب والمعادن الأخرى، مع توفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع. وأكدت الهيئة على ضرورة العمل على تحديث البنية التحتية اللازمة لإنشاء صناعات تعدينية قريبة من مواقع الخامات لإضافة القيمة وتوفير فرص العمل في تلك القطاعات، مع التجهيز للخرائط التفصيلية من أجل تحديد أماكن تواجد الحجر الجيري ذو الأهمية في العديد من الصناعات مثل صناعة الأدوية والطوب و الكاوتش المطاط، مع القضاء على جميع أشكال التعدين العشوائي للخامات المستخرجة وخاصة الذهب، و ذلك لكونه يلحق أضرار جسيمة بالتربة وإهدار الأموال العامة، والاستمرار في بناء قوة عاملة وطنية ذات مهارات عالية ومخصصة لقطاع التعدين. وإنشاء منصة رقمية لمواصلة جذب شركات الخدمات التعدينية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الخامات المعدنية لمصر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لهذه الشركات من خلال تشجيعها لدخول مرحلة التصدير للشركات العالمية، وتكليفها في النهاية بتخريج متخصصين في مجال التعدين أو أحد فروعه من خلال العمل على إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة وإنشاء خرائط استثمارية تتضمن المواقع المتاحة وفرص الاستثمار للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، إلى جانب توفير حوافز الاستثمار للمستثمرين، وتحقق السلطة والمراقبة على المناجم في طور البحث والإنتاج للحفاظ على حصة مصر من الذهب.