بعد تحرير سعر صرف الدولار الجنيه يتخطي الـ22.6 وذلك يعد كبداية.

وفقا لموقع Investing ان شهد سعر الجنيه في سوق الصرف المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعًا مفاجئًا، ليسجل الجنيه المصري أدنى سعر جديد على الإطلاق بعد قرارات المركزي المصرية الاستثنائية صباح اليوم. قال المركزي في بيان صباح اليوم الخميس، إنه قرر تحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن. كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣,٢٥٪ و ١٤,٢٥٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. وكشفت شاشة أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، عن تسجيل سعر بيع الدولار 20.1 جنيه، بينما سجلت أسعار الشراء مستويات 20 جنيه. وفي سوق العقود الفورية USD/EGP – دولار أمريكي جنيه مصري، انخفض الجنيه بأكثر من 16% مقابل الدولار ليسجل سعر الصرف 22.65 جنيه للدولار. وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 15% ليسجل في المصرف العربي الدولي والتجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي مستويات 22.6 جنيه للبيع، ومستويات 22.5 جنيه للدولار كسعر للشراء. الأربعاء، انخفض الجنيه المصري بواقع قرشين ليلامس مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر الشراء 19.6595 جنيه للدولار بينما سجل سعر البيع 19.7673 جنيه للدولار. قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، إنه من المتوقع خلال ساعات قليلة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولكن لا نعلم إلى أي مدى سيصل سعر الصرف. وأشار إلى أن البنك الأهلي فور رفع سعر الفائدة، أعلن طرح شهادة استثمارية 3 سنوات بقيمة فوائد 17.25%، لكي يتم تقليل الضغوط على الدولار عندما يتحرك سعر الصرف، وهذا الأمر استعدادا لقرض صندوق النقد الدولي. وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ينص على تحرير سعر الصرف، ولذلك يجب إعطاء المواطن وسيلة استثمار تؤدي لعائد جيد حتى لا يتحول الأمر إلى “دولرة”، أي شراء الدولار بشكل كبير. وأكد الخبير المصري في النهاية أنه من المتوقع أن يتم طرح شهادة استثمارية لمدة عام واحد في البنوك قد يصل قيمة العائد فيها إلى 20% لأول مرة في تاريخ مصر، موضحا أن سعر الدولار قد يصل إلى 24 جنيه أو يتجاوز هذا الرقم. توقعت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير حديث أن تستمر ضغوط سوق الصرف التي ستدفع الجنيه المصري إلى مزيد من الانخفاض. ووفقًا لتقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. قالت فيتش سيستمر ضعف الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة لينهي العام بالقرب من 21 جنيهاً مقابل الدولار. في غضون ذلك، توقع التقرير تقارب أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية لتصل إلى 21.5 جنيهًا مقابل الدولار قبل تباطؤ وتيرة الانخفاض، وبحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سينتهي سعر تداول الدولار الأمريكي في عام 2023 عند 22 جنيهاً مصرياً. ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام. وقالت زيلا كابيتال إن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار. ووفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس التي ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار. وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش: “نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.” تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي. من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪. وفي المقابل توقع بنك ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق.