صندوق النقد يدرس ملف مصر غداً.

وفقا لموقع العربية.نت من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماع المجلس التنفيذي غداً الجمعة، ملف حزمة التمويل لمصر، والتي تم الإعلان عنها في نهاية أكتوبر الماضي، لكن في المقابل، يعيش تجار الدولار والمضاربين حالة من الترقب مع سيطرة الارتباك على السوق السوداء. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أكتوبر الماضي عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق آخر بـ6 مليارات دولار مع شركاء دوليين.وتترقب السوق المصرية بيانات حول عقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي، خاصة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.فيما تتباين التكهنات بشأن مصير الفائدة في مصر، والتي تشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث إلى إمكانية رفعها في حدود 1 إلى 2%، سواء كان ذلك خلال اجتماع استثنائي، أو خلال الاجتماع الدوري للجنة الساسة النقدية المقرر يوم 22 ديسمبر الجاري. وفي سوق الصرف الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في 3 بنوك بقيادة الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 24.65 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.73 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة للمصرية، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع. في المقابل، تفاقمت حالة الارتباك في سوق الصرف الموازية، على الرغم من الحديث عن سعر صرف يتراوح بين 33 إلى 36 جنيهاً للدولار الأميركي، لكن دون تنفيذ فعلي، ما يشير إلى أن الأسعار التي يتم طرحها تأتي في إطار مضاربات من قبل كبار تجار العملة للاستفادة من أي نزول جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وفيما يخص اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن مصر، توقعت وزارة المالية أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على الحزمة التمويلية. وفي وقت سابق، رجح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تصل أول شريحة من الصندوق بقيمة 750 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي. في السياق ذاته، شهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعا في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 33.5 مليار دولار، مدفوعا بتحسن عائدات السياحة، وزيادة الصادرات والمزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك على الرغم من سداد مصر لنحو 1.5 مليار دولار للدائنين الخارجيين، بحسب تصريحات مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ”إنتربرايز”. وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 390 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية مدعوما بالتدفقات الواردة. أيضاً، فإن وضع مصر من حيث الدولار في تحسن مستمر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 53% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 43.9 مليار دولار. كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار، فيما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 121% إلى 10.7 مليار دولار، كلها أرقام إيجابية تؤكد قدرة الحكومة المصرية على تجاوز الأزمة العنيفة التي تواجه العملة المصرية مقابل الدولار.