صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 3 مليار دولار

نقلاً عن العربية.نت أوضح صندوق النقد الدولي في بيان له أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على الدعم المالي لمصدر والذي يقدر بنحو 3 مليار $ لمدة 46 شهر، حيث أضاف أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار$. كما أوضح البيان أن حزمة الدعم تتضمن نظام الصرف المرن لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية. وقد تم الاعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 من شهر أكتوبر الماضي. وأن هذا الاتفاق يتيح لمصر صرف 647 مليون $ على الفور لدعم ميزان المدفوعات والميزانية العام. ومن المتوقع أن هذا البيان سوف يحفز تمويل إضافي يشمل الاستثمارات من شركاء مصر الدوليين و الإقليميين بنحو 14 مليار $. ويضم الاتفاق برنامج إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وذلك للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاع العام والخاص، وينص على تشديد السياسة النقدية وضبط الأوضاع العامة المالية. وأضاف علي متولي المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات أثناء مقابلته مع “العربية” أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سوف تساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، حيث ستعطي ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية. وأن السبب في عدم قيام المركزي المصري بعقد اجتماعاً استثنائياً يسبق صدور قرار صندوق النقد الدولي، أنه يحاول إيجاد حلول لمرونة سعر الصرف الذي يرتبط بالقرض، حيث أنه إذا قام المركزي المصري بتعويم آخر للعملة يستمر انخفاضه حتى منتصف العام المقبل، بسبب استمرار رفع الفائدة الأمريكية مما يعزز قوة الدولار. وأشار أن البنك المركزي المصري يحاول إيجاد حلول تمكنه من الحصول على القرض بدون تأخير عملية تباطؤ معدلات التضخم وتتسبب في تآكل دخل الأفراد. وأن الانفاق من الاحتياطي الأجنبي لا يمثل حلاً لأنه محدود ولا يمكن الصرف منه لإنقاذ العملة المحلية. وتشير التوقعات قيام المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% خلال اجتماعه القادم حيث أشار إلى وجود توقعات بزيادة أخرى خلال شهر فبراير المقبل. كما أضاف أن هذه الزيادة قد يرافقها قرار خفض سعر الصرف لمستوى قريب من سعر السوق السوداء. وقام علي متولي بالتأكيد أن هذا قد يأتي بنتيجة عكسية لأن الضغط الحالي على السوق الصرف ليرجع بشكل كبير إلى مضاربات عنيفة مدفوعة بمخاوف حدوث أزمة في الدولار في ظل الظروف العالمية، ولكن ليست أزمة كارثية تمر بها مصر فهي لا تعاني من أي أزمات في الالتزام بسداد الديون الخارجية وأن الاحتياطي الأجنبي لمصر ليس في مرحلة الخطر. وأن اتفاق المركزي المصري مع صندوق النقد كان مسروقاً بحزمة من الإجراءات كان على رأسها رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس ومنح الجنيه كرونة أكبر أمام آليات العرض والطلب.