ماذا ينتظر البنوك في 2023؟

نقلا عن جريدة اقتصاد الشرق ينتظر كثيرون في القطاع المصرفي نهاية عام 2022 على أحر من الجمر، فقد تميز عام الاضطرابات بتقلب أسواق رأس المال، وتخفيض أعداد العاملين، واشتعال معدلات التضخم، وانهيار قطاع الرموز المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة. يعتمد الأمر على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى حد كبير، فيما إذا جاء عام 2023 بانتعاش ونهوض أو بمزيد من نفس هذه الأزمات. مع استمرار البنك المركزي في زيادة تكاليف الاقتراض، وإن بوتيرة أبطأ، حتى يسيطر على ضغوط زيادة الأسعار، تتزايد احتمالات ركود الاقتصاد في السنة المقبلة.غم أن ذلك عادة يؤثر سلباً على جودة الائتمان، فإن أكبر بنوك البلاد تتمتع بمركز مالي قوي يمكنها من أن تصمد خلال فترة الركود، بما في ذلك الركود الذي يضغط على نشاط الرهن العقاري. في الواقع، ربما تجد البنوك التقليدية متنفساً على بعض الجبهات، عندما تضطر المؤسسات الناشئة المنافسة لها في قطاع التكنولوجيا المالية إلى التراجع والانحسار نتيجة الرياح الاقتصادية المتوقعة غير المواتية. مع ذلك لن تتوقف ضغوط الوفاء بوعود التنوع، وأن تثبت البنوك أنها تحقق تقدماً عن طريق توفير مزيد من الشفافية حول هيكل العاملين بها. فيما يلي نظرة مستقبلية على ما قد ينتظر هذا القطاع في عام 2023.إذا نحينا جانباً، تقليص أعداد العاملين والركود المحتمل، فإن البنوك الكبرى في حالة تؤهلها للصمود في عام مضطرب. مع التركيز على العمليات المصرفية والتكنولوجيا المالية، من بين أمور أخرى، يقول زميل كلية الأعمال بجامعة كولومبيا تود بيكر: “موقف رأس المال عند البنوك قوي، وكذلك موقف السيولة. وفي حدود ما أراه، لم تتوسع البنوك أكثر مما ينبغي في أي نوع من القروض أو المخاطرة”.الصورة المستقبلية ليست وردية في جميع جوانبها. فبعد توصل بنك “ويلز فارغو” (Wells Fargo & Co) إلى تسوية بقيمة 3.7 مليار دولار تتعلق بمزاعم “سوء الإدارة المتفشية” في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد “مكتب الحماية المالية للمستهلك” (CFPB) باتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي تخالف القواعد الرقابية.قال روهيت تشوبرا، مدير “مكتب الحماية المالية للمستهلك”: “قوانين البنوك في بلادنا توفر أدوات قوية لضمان عدم تدمير مؤسسات الإيداع المؤمنة ثقة الجمهور، وفي السنة الجديدة، نتوقع أن نتعاون مع زملائنا في المؤسسات الرقابية والتنظيمية في شأن استخدام هذه الأدوات وكيفية ذلك”. رغم قوة رؤوس الأموال، فإن أي ركود سيضطر جهات الإقراض إلى تجنيب احتياطيات إضافية من أجل تغطية القروض الرديئة، مما يضر بصافي الربح ويحتمل معه زيادة قوائم تخفيض عدد العاملين. في نفس الوقت، ينبغي أن يستمر ارتفاع صافي دخل البنوك من الفوائد نتيجة زيادة أسعار الفائدة – وهو ما يمثل الفرق بين ما تدفعه البنوك من فوائد للمودعين وما تحصل عليه من فوائد على القروض. البنوك الأخرى مازالت تعاني، ويقول بيكر إن البنوك الأصغر حجماً لا تستطيع النمو إلا عبر صفقات الاستحواذ، وتتسم المصارف متوسطة الحجم بحساسية أعلى للتفاعلات الإقليمية، كما أنها لاتملك تلك القدرة الكبيرة على الاستثمار في التكنولوجيا.