هل مصر ستنجح في تدبير الدولار؟

أوضح موقع إندبندنت العربية أن الحكومة المصرية قد بدأت في البحث في دفاترها لتدبير العملة الصعبة بإقرار خطة جديدة للتقشف على غرار خطتها في عام الجائحة، عندما رشدت الإنفاق الحكومي في نطاق الموازنة العامة للدولة. أما الخطة الجديدة، فتتعلق بترشيد استهلاك الطاقة على المستوى الرسمي، وتوجيه ما يتم ترشيده إلى الخارج لدعم حصيلتها من العملات الأجنبية مع تراجع رصيدها من الاحتياطي الأجنبي على مدار 7 أشهر. منذ عامين وذلك في الأسابيع الأولى من الجائحة العالمية وقررت الحكومة المصرية وضع خطة لترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة، تضمنت ما يزيد على 20 إجراء لضبط الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير ذلك سلباً في دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد، كان أبرزها تجميد نحو 50 في المائة من مخصصات الدولة لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات الجديدة، في الوزارات والجهات الحكومية التي توقفت أنشطتها جزئياً أو كلياً متأثرة بالجائحة وإيقاف أي تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية، علاوة على وقف الإنفاق على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر في الخارج وكلف النقل، والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر في الخارج، كذلك جمدت المخصصات لشراء وسائل النقل والانتقال بنسبة 100 % وعلى الرغم من أن الخطتين غرضهما الترشيد، إلا أن الأولى كانت تستهدف الحفاظ على الأموال بالجنيه المصري، بيد أن الخطة الجديدة تستهدف ترشيد استخدام الطاقة محليا وتصدير الفائض إلى الخارج، سعياً لجلب العملات الصعبة في ظل تعثر القنوات الرئيسة للحصول على الدولار الأمريكي.