HSBC يتوقع تخفيض الجنيه المصري وبرنامج جديد مع “صندوق النقد الدولي”

المصدر : جريدة العربية

من الممكن أن تكون الحصول على تمويلات جديدة لمصر محدودة، وهذا قد يؤدي إلى تركيز الاهتمام على تسديد التزامات خدمة الدين الخارجي الثقيلة. ووفقًا لتقرير حديث من “HSBC”، من المتوقع أن ترتفع هذه التزامات إلى 38 مليار دولار أمريكي بين عامي 2024 و2025. يطرح هذا الأمر تساؤلًا حول إمكانية الحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل أكثر سخاءً.
وتشير التقارير أيضًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع ضغوط الحساب الخارجي الواضحة، والتي تم التفاهم عليها في اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022.
من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 25% أمام الدولار، مما يقرب السعر الرسمي من السعر الذي كان يسجله السوق الموازي في الفترة الأخيرة. ومن المحتمل أن يتم تعديل أسعار صرف العملات مع زيادة أسعار الفائدة لتثبيت نظام جديد للصرف الأجنبي، وهذا سيتطلب تقلبات في أسعار العملات نتيجة لتقلبات السوق. كما سيساهم التشديد النقدي في الحد من التضخم المتوقع، الذي قد يصل إلى حوالي 40% قبل نهاية العام.
ارتفاع التضخم سيؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي وقد يؤدي، جنبًا إلى جنب مع تشديد السياسة النقدية والظروف المالية الصعبة، إلى استمرار تراجع الطلب المحلي.
يتوقع أن يشهد أداء صادرات مصر تحسنًا، بفعل ضغط الواردات وأيضًا بفضل الإيرادات السياحية القوية وزيادة صادرات السلع النفطية وغير النفطية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم انتعاش التحويلات في تقليل عجز الحساب الجاري وتعزيز استعادة التوازن.
على الرغم من أن الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل تجاري جديد قد يستغرق وقتًا، وأن سداد الديون يمكن أن يكون مهمة صعبة، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساعد في تعزيز الاحتياطات بمرور الوقت، خاصة مع استمرار جهود البيع من جانب السلطات.
مع استقرار الحساب الخارجي والعملة، يمكن أن يؤدي التضخم إلى الانخفاض وتحسن المعنويات، مما يسمح بعودة النمو إلى مستويات تتراوح بين 5% و6% تقريبًا.
ومع ذلك، يتوقع أن يؤثر تأخير الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر على الوضع الاقتصادي، وقد يعيق القرارات الصعبة في هذا السياق السياسي المتوتر. يمكن أيضًا أن ترى السلطات أن التأخير يمكن أن يسهم في تحسين مبيعات الأصول وبالتالي دعم الاحتياطيات وتسهيل الانتقال إلى نظام اقتصادي مستقر.
هذا التأخير في الانتخابات يعكس أيضًا التقدم غير المتوازن في السياسة منذ توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي لم يتم فيه إجراء أي مراجعة للسياسة والأداء منذ الموافقة على
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر