الاستثمار في الذهب: يُعتبر الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المال في الوقت الحالي في ظل ارتفاع معدلات التضخم. مناسب لجميع الفئات سواء كان بمبالغ متوسطة أو رأس مال كبير للحفاظ على قيمة المال.
قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، ويمكن الاحتفاظ به لسنوات واختيار الوقت المناسب لبيعه وتحقيق عوائد كبيرة. استثمار الذهب يُعتبر استثمارًا طويل الأجل ولا يحقق عوائدًا بشكل مستمر، فهو مناسب لحفظ قيمة المال الزائد عن الحاجة وتحقيق عائد على المدى البعيد. الحد الأدنى للاستثمار هو من 6 أشهر حتى سنة، ولكن من الأفضل أن تكون المدة على الأقل سنتين.
بشكل عام، طول مدة الاحتفاظ بالذهب يُضمن الحفاظ على قيمة الأموال المدخرة من تأثيرات التضخم. قبل اتخاذ قرار شراء ذهب كاستثمار، يجب استشارة جهة مختصة أو خبراء في مجال استثمار الذهب. يُفضل شراء السبائك والعملات الذهبية لتحقيق عوائد من فارق السعر واسترداد جزء من التكلفة. يجب تجنب المشغولات الذهبية لأنها تحقق عائدًا أقل نظرًا لفقدان قيمة التصنيع بالكامل.
لا يُنصح باستثمار كل الأموال في الذهب، ويُفضل أن يكون جزءًا من محفظة الاستثمار الشخصية. من بين عيوب الذهب عند شراء كميات كبيرة هو الحاجة لدفع مصاريف التخزين في البنوك، وقد يتم الشراء في أوقات غير مناسبة مما يستلزم انتظار فترة طويلة لتحقيق عائد.
ما بالنسبة للشهادات أو الودائع: تُعتبر اختيارًا مناسبًا للراغبين في عائد ثابت والذين يرغبون في الحفاظ على قيمةا أموالهم. لا تفقد قيمة الشهادة مهما طال الوقت، حيث تزيد قيمتها مع الأرباح والفوائد التي تُضاف عليها.
يكون تأثير ارتفاع معدلات التضخم العدو الأول لشهادات الاستثمار، حيث يؤدي إلى تآكل رأس المال المستثمر. لا يمكن الحصول على قيمة المال إلا بعد مرور فترة معينة، والعائد من الشهادات قليل بالمقارنة مع إمكانية تحقيق عائد أكبر من خلال استثمار الأموال في الذهب.
لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر، وفي حالة الكسر المبكر قد يتسبب ذلك في فقدان جزء من الأرباح. وفي الختام، يجب اختيار الطريقة المناسبة حسب احتياجات الفرد، سواء كان يبحث عن عائد سريع ومستمر مع شهادات الاستثمار أو كان لديه أموال فائضة يرغب في استثمارها والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل من خلال استثمار الذهب.