"الابتكارات الحديثة لتشجيع الاستثمار في قطاع التنقيب عن الذهب في مصر"

 تشهد عمليات التنقيب عن الذهب في مصر اهتمامًا متزايدًا من قِبل أكبر شركات التعدين العالمية. يأتي ذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز نمو قطاع التعدين في البلاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.في هذا السياق، عُقدت جلسة بعنوان “(إطلاق الإمكانات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر)” بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، السيد طارق الملا، ورؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تعدين الذهب في مصر.تهدف هذه الجلسة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين بمصر والتعاون المحتمل بين الشركات العالمية والحكومة المصرية في تطوير وتحسين هذا القطاع الحيوي. يسعى وزير البترول والثروة المعدنية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التكنولوجيا والمعدات المتطورة في عمليات التعدين.تعتبر مصر من الدول الغنية بالموارد المعدنية، وخاصةً الذهب، ولكن قطاع التعدين فيها لم يكن مستفيدًا بشكل كبير من هذه الثروات. ومع ذلك، تأمل الحكومة المصرية في تغيير هذا الواقع وجذب استثمارات أجنبية تساهم في تطوير هذا القطاع وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.من المتوقع أن يحقق هذا التوجه تحسينات في الهندسة الوطنية وتوفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعدين في مصر على المستوى الدولي. يُتوقع أن يعزز نمو القطاع الاقتصادي العام في مصر ويسهم في تحسين البنية التحتية والاستثمار في المشروعات البنية الأساسية.إن هذه الجلسة تمثل فرصة هامة للتواصل والتفاعل بين الحكومة المصرية والشركات العالمية، وقد تمهد الطريق لتعاون مثمر يعود بالفائدة على الجميع ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. شارك في الجلسة رؤساء ومسؤولو شركات التعدين الأسترالية “سنتامين”، الكندية “باريك غولد”، والبريطانية “إيه كيه إتش غولد”. أكد هؤلاء القادة أن مصر تسير على الطريق الصحيح للتوسع في أعمال التنقيب عن الذهب.تم ذكر مزايا التعدين في مصر حيث أشاد رؤساء شركات التعدين بالجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في توفير مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الصناعة العالمية. كما أشاروا إلى توافر فرص استثمارية واسعة ومشجعة في مصر بعد تذليل العقبات التي كانت تعيق الاستثمار الجاد في هذا القطاع.تم الإشادة بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة في مصر، بما في ذلك التوسع في شبكات الطرق والمرافق اللازمة لتشجيع وتيسير عمليات الاستثمار. وذكرت أيضًا التعديلات التي أُجريت على القوانين ونظم التراخيص لجعل البيئة التجارية أكثر جاذبية للمستثمرين.بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس شركة “سنتامين” الأسترالية أن مصر تتمتع بالمقومات والخبرات الجيولوجية اللازمة لتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين. كما أشار إلى توافر بنية تحتية مؤهلة تشمل طرق ممهدة وشبكة اتصالات وتوفير الكهرباء والمياه، وتوفر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين. وهذه العوامل تجعل من مصر بيئة واعدة للاستثمار وتشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة على العمل في هذا القطاع وتحقيق النجاح.بشكل عام، يبدو أن مصر قد أحدثت تحسينات جوهرية في بنية الاستثمار والبنية التحتية لقطاع التعدين، مما جعلها وجهة جذابة للاستثمار في مجال التنقيب عن الذهب وتشجيع شركات التعدين الكبرى على الاستثمار فيها منتدب شركة إيه كيه إتش غولد، مارك كامبل، أشار إلى أهمية الموقع الجغرافي المتميز لمصر ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات ووضعها على رادار العالم الاقتصادي. يعود ذلك بشكل كبير إلى التعديل الذي قامت به وزارة البترول والثروة المعدنية على قانون الثروة المعدنية في عام 2019.منطقة مصر الجغرافية المميزة تمتلك موارد طبيعية هائلة ومتنوعة، وتحديداً في قطاع الثروة المعدنية، مثل الذهب والبترول والمعادن الأخرى. وتعتبر هذه الموارد مصدرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والتعدينية، لأنها تمثل فرصًا هامة للشركات الاستثمارية لتحقيق أرباح كبيرة وتوسيع نطاق أنشطتها.قانون الثروة المعدنية الذي تم تعديله في عام 2019، كان له دور كبير في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقد قامت الحكومة بإجراءات تحفيزية وتسهيلات لتشجيع الشركات على الاستثمار في مجالات التعدين والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية المتاحة في البلاد.بالتالي، توقع مارك كامبل أن هذه الإصلاحات والتحسينات ستساعد في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية وتجعلها محط أنظار المستثمرين الدوليين. كما أن زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات ستعزز النمو الاقتصادي للبلاد وتعزز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.نقلا عن موقع الطاقة