"البنك الفرنسي يتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر"

في تقرير حديث، أوضح بنك بي إن بي باريبا الفرنسي (EPA:BNPP) أن البنك المركزي المصري مستمر في قدرته على سداد الديون الخارجية للبلاد في المدى القريب. ومع ذلك، فإن أي تأخير آخر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤثر سلباً على هذه القدرة بشكل كبير.اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على حزمة تمويلية للتغلب على تداعيات الحرب الأوكرانية، التي أدت إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة إلى الخارج في النصف الأول من 2022. وكان هذا الاتفاق مشروطًا بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك خصخصة الأصول المملوكة للدولة وتعويم سعر الصرف.من المتوقع أن يسهم القرض البالغ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في تحفيز تدفقات تمويلية إضافية وعودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدين الحكومية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.مع التأجيل المتكرر للمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، يتوقع الخبراء أن يتم إجراء المراجعتين الأولى والثانية بعد الانتخابات الرئاسية. وتعتبر هذه المراجعات مشروطة بتحقيق تقدم في خصخصة الأصول المملوكة للدولة وتعويم الجنيه. وعلى الرغم من ذلك، أشارت مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا، إلى إمكانية إجراء مراجعة مع مصر خلال هذا الشهر أو قبل نهاية العام.يواجه الجنيه المصري ضغوطاً بسبب نقص العملة الأجنبية، حيث يسعى البنك المركزي جاهداً للحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات النقد الأجنبي وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب أن تكون الاحتياطيات تكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر من واردات السلع والخدمات. تسبب نقص العملة الأجنبية في تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالواردات، وزيادة المديونية الخارجية.للتغلب على هذه التحديات، يجب على مصر الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتسريع عمليات الخصخصة وتعزيز الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليها العمل بجدية على تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين وضع العملة الوطنية.