ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي
ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد
السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد
سياسته النقدية.
سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار وقد سجل أعلى مستوى خلال
الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.
أدى تباطؤ ضغوط التضخم والضعف
المتزايد في سوق العمل الأمريكي إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك
الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، مما وفر زخمًا جديدًا للذهب.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين
السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات
3.3% والقراءة السابقة 3.7%. أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأسبوعية فأظهر
ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف
والتوقعات عند 221 ألف.
على الرغم من انهاء أسعار الذهب
تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من
أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل أن الذهب
لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.
خلال الأسبوع انخفض الدولار بشكل
كبير بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات أن الفيدرالي لن يقدم على رفع
الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى
مستوى منذ 11 أسبوع.
من جهة أخرى انخفض العائد على
السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% ليسجل
أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%.
كل هذه العوامل ساعدت الذهب على
الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ولكن يبدوا أن السوق يحتاج إلى حافز جديد حتى يستطيع
اختراق المستوى 2000 دولار والاستقرار فوق هذا المستوى، وقد يجد هذا الحافز من
المزيد من التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
وقد يجد الذهب الحافز من تزايد
القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون
السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد
المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.
أزمة الديون في الولايات المتحدة
ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الولايات المتحدة لديها الكثير من
الأدوات التي يمكنها استخدامها لتحمل الكثير من الديون، لذلك فمن غير المرجح أن
نشهد أزمة في أي وقت قريب، ولكن المخاوف وحده وعدم اليقين كافي للتأثير بشكل
إيجابي ولو محدود على أسعار الذهب.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع
صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى مؤشر السلع المعمرة وطلبات اعانات
البطالة الأسبوعية، وقد تساهم هذه البيانات في توضيح الصورة بالنسبة لمستقبل
السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
بداية الأسبوع الماضي قامت وكالة
موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات
المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل
له Aaa.
وأشارت الوكالة أن السبب الرئيسي
وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين
والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في
خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة.
من جهة أخرى أعلن مجلس الشيوخ
الأمريكي أنه قد تم الموافقة على مشروع قانون يعمل على تجنب الاغلاق الحكومي في
الولايات المتحدة والذي كان مقرر أن يحدث غداً، وذلك بعد أن تم الموافقة بأغلبية
الأعضاء على قانون جديد يمد فترة التمويل.
بموجب القانون الجديد سيتم مد
عملية تمويل الحكومة الأمريكية حتى يوم 19 يناير وقد تمتد إلى 2 فبراير.
توقعات بارتفاع الطلب على الذهب
خلال موسم احتفالات الهند
يحتفل ملايين الأشخاص في الهند في
مهرجان ديوالي الذي يستمر خمسة أيام ويعد حدثًا مهمًا لسوق الذهب العالمي، حيث تعد
الهند واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب في العالم وغالبًا ما يتم تقديم المعدن
الثمين كهدية خلال الاحتفالات.
انخفاض أسعار الذهب بداية الشهر
ساعدت على تزايد الطلب على الذهب في الهند استعداداً للاحتفالات، وهو ما دفع
الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب.
وتشير التوقعات أن ترتفع مبيعات
الذهب في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة 20% إلى 22%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع
الطلب على الذهب بنسبة 25% إلى 30% مقارنة مع العام الماضي.
الطلب الفعلي القوي في الهند
والأسواق الناشئة الأخرى من المتوقع له أن يوفر دعمًا قويًا للذهب لتحافظ الأسعار مستويات
مناسبة حتى نهاية العام. خاصة أن بعد مهرجان ديوالي يأتي موسم الزفاف في الهند
والذي يشهد طلب متزايد على الذهب أيضاً.
الجدير بالذكر أنه حتى الأسبوع
المنتهي في 27 أكتوبر الماضي انخفض الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار
المدعومة بالذهب في المنطقة الأسيوية ومن ضمنها الهند بمقدار 1.6 طن.
لكن صناديق الاستثمار في الذهب في
المنطقة الأوروبية أضافت 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل
صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة
الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301
عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد
مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب
مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم
توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
أيضاً التعافي الذي تشهده أسواق
الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذي أدى إلى انخفاض
المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد
يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.